تونس-أفريكان مانجر
بعد تصريحات سابقة لرئيس الحكومة خلال حوار صحفي بثّ على القناة الوطنيّة الأولى حثّ فيه عدد من الوزارات على عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة التّي لا تراها ملائمة من منظورها، تتكرّرت اليوم في نفس السّياق تصريحات من نفس القبيل من طرف عدد من القيادات السّياسيّة وأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي وذلك على خلفيّة القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة القاضية بإلغاء لجنة الفرز الخاصّة بعضويّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
مع الإشارة إلى أنّ تواتر مثل هذه التّصريحات بشأن المحكمة الإداريّة اُعتبرت استهداف مباشر للقضاء الإداري للنّيل من مصداقيّته واستقلاليّة وحياد قضاته على حدّ تعبير محمّد العيّادي النّاطق الرّسمي لإتّحاد القضاة في تصريح خصّ به “أفريكان مانجر” اليوم 13 نوفمبر 2013.
وفي ذات السّياق، أكّد النّاطق الرّسمي لإتّحاد القضاة أنّ تصريحات عدد من القيادات السّياسيّة وأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي فيها نوع من محاولة إيهام الرّأي العامّ بوجود خلفيّات غير قانونيّة وراء صدور القرارات القضائيّة، رغم أنّ المحكمة الإداريّة لم تكن طرف في الدّعوة (الطّعون)، حيث تقدّم مجموعة من الأشخاص بطعون والمحكمة لم تقم سوى بدورها، مؤكّدا أنّ المحكمة الإداريّة ليست مثل النّيابة العموميّة (يمكن أم تقوم بالدّعوة) ومهمّتها ليست مراقبة المجلس التّأسيسي، وعلى هذا الأساس وجب على أعضاء المجلس التّأسيسي، إلى جانب عدد من القيادات السّياسيّة احترام الأحكام القضائيّة.
من جهة أخرى بيّن محمّد العيّادي خطورة مثل هذه التصريحات التي تنمّ في جزء كبير منها على حدّ قوله عن عدم إلمام بأبسط المفاهيم القانونية وعن تجنّ مقصود على هذه المؤسسة القضائية بهدف إرباكها وإضعافها، مضيفا أنّ حملات ممنهجة تسلّط مؤخّرا على القضاء الإداري للنّيل من مصداقيّته. وعن كيفيّة التّصدّي لهذه الممارسات، خاصّة وأنّ اتّحاد القضاة ّأصدر أمس الاثنين 12 نوفمبر بيانا أكّد فيه أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة السّبل والتّحرّك التّي من شأنها حماية المحكمة الإداريّة وقضاتها، أفاد محدّثنا أنّه من الأكيد أنّه سيتمّ التّصعيد إذا تواصلت حملات التّشكيك الموجّهة إلى المحكمة الإداريّة سواء بتنفيذ وقفة احتجاجيّة أو إضراب أو غيرها من سبل التّصعيد.
كما أشار نفس المصدر إلى أنّ أعضاء إتّحاد القضاء لم يقرّروا بعد نوعيّة التّصعيد، خاصّة وأنّ رئيس المجلس التّأسيسي مصطفى بن جعفر لم يدلي إلى حدّ الآن بأيّ تصريح في هذا الإطار، مبرزا أنّ الإتّحاد على يقين بأنّه سيتمّ تنفيذ الأحكام القضائيّة دون انصياع للتّجاذبات السّياسيّة.
هدى هوّاشي
