أفاد موقع ” الصباح نيوز “أن أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينظمون يوم الجمعة 3 أوت الجاري اجتماعا طارئا من المنتظر أن يتم فيه اتخاذ قرارات حاسمة.
وهو تحرك يأتي بعد التطورات الأخيرة وخاصة منها تقديم الحكومة لمشروع قانون يضرب استقلالية هيئة الانتخابات القادمة حسب قول أعضاء الهيئة والذي صاحبته تحركات للضغط على الهيئة الحالية وإجبارها على الاستقالة وهو ما سيشكل – إن حدث- قطيعة بين الهيئتين لن يخدم في كل الحالات المصلحة الوطنية والمسار الانتقالي خاصة بعد نجاح تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وتؤكد نفس المصادر أن بعض هذه الضغوط يتمثل في دفع بعض رجال القانون للقول أن الهيئة انتهت والحال أنه لا يمكن حلها إلا عند نشوء هيئة جديدة إضافة إلى تكليف عدول تنفيذ لمطالبة الهيئة بتسليم مقراتها الفرعية صاحبته تهديدات من السلط المحلية لإخلاء هده المقرات. وترفض الهيئة الحالية التفويت في مقراتها في انتظار تكوين الهيئة الجديدة التي يحق لها تسلم هده المكتسبات التي ستساعدها على إنجاح عملها.
من ناحية أخرى يعمد أعضاء من الحكومة وبعض نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى التشكيك في نزاهة الهيئة بدعوى أن التقرير المالي لم يصدر والحال أنه تم نشر التقرير المالي بالرائد الرسمي في أول شهر جوان الفارط.
