تونس-افريكان مانجر
أكّدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، “ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ضمانا لعدم تكرارها وإنصافا للضحايا”.
و أصدرت الهيئة بيانا أمس الأحد بمناسبة إحياء اليوم الدّولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أعلنته الأمم المتحدة، بموجب قرار جمعيتها العامة المؤرخ في 12 ديسمبر 1997 من أجل القضاء التام على التعذيب وتحقيق المزيد من الفعالية لاتفاقية مناهضة التعذيب التي دخلت حيّز التنفيذ في 26 جوان 1987، أكّدت فيه، مرّة أخرى، “مساندتها اللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب السّابقين والحاليين، دون تمييز”، معبّرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب وامتهان الذات البشرية.
كما شدّدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على ضرورة “إنفاذ الضمانات الأساسية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء
إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم أو الاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية”.
وطالبت في هذا الصدد بضمان “معاملة إنسانية لكل المجرّدين من حريتهم، تحفظ حرمتهم الجسدية والمعنوية وتحترم الكرامة البشرية المتأصلة فيهم”، وفق نص البيان ذاته
