تونس- افريكان مانجر
أكد ممثلو عدد من الهياكل المهنية لقطاع الصحافة المكتوبة في بلاغ لها الأربعاء 30 مارس 2016، أنهم سيعلنون قريبا عن خطة تحرك نضالية دفاعا عن المهنة وحقوق العاملين فيها، مبينين أن الصحافة الوطنية في خطر وأن الصعوبات التى تواجهها كفيلة بدفع مؤسساتها إلى الإفلاس والتوقف النهائى عن النشاط.
وأوضحت الهياكل المهنية لقطاع الصحافة أن ذلك يبدو من خلال التقليص من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري،و المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الإشهار العمومي عبر هيكل مستقل واقتطاع الهياكل العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات وإنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة، إلى جانب غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شانها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح)، بالإضافة إلى محاكمة الاعلاميين بمقتضى قانون الإرهاب على خلفية أعمال وتحقيقات صحفية وقد لحق قطاع الصحافة المكتوبة ضرر جسيم أرهق مؤسساته، القديمة منها والجديدة ، حيث نزل عدد المنشورات وانحسرت مساحات الاشهار وتراجعت كميات الاشتراكات، حسب نصّ البيان.
وأشارت الهياكل، والممثلة في كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام، إلى ان حكومات ما بعد الثورة قد عمدت إلى الغاء الاشتراكات التي كانت الادارة والمؤسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر.
وجاء في ذات البلاغ ان الحكومة الحالية واصلت نفس المسار وتعمدت المماطلة في كثير من الملفات وتنكرت لالتزامات كانت قد قطعتها على نفسها مؤكدة ان هذا الأمر يرشح بتأزم المناخ الاجتماعي في القطاع خاصة وان الوضعية الحالية حرمت مئات العاملين من الزيادات في الأجور علاوة عن ان عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور بانتظام وعلى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.
واعتبرت الهياكل المهنية لقطاع الصحافة ان هذا الوضع يؤكد انتهاج الحكومة الحالية لسياسة “دعها حتى تقع” وعدم جديتها لحلّ إشكالات القطاع مشددة على ان مطالب القطاع ليست تعجيزية ولا مكلفة وإذا وقعت الاستجابة لها فلن توفر غير حدّ أدنى من الدخل يضمن سنوات إضافية من البقاء للكثير من العناوين والشغل والحياة الكريمة للعاملين فيها، وفق البيان.
