بلغ عدد المشاريع الكبرى في تونس والتي لا تزال معطّلة الى حد اليوم 780 مشروعا بكلفة قدرها 1800 مليون دينار, ذلك ما صرّح به الوزير المكلف بالملف الاقتصادي,رضا السعيدي في حوار خص به “أفريكان مانجر”.
وأضاف الوزير أن هذه المشاريع موزعة على كامل تراب الجمهورية و في مختلف المجالات من بنية أساسية وصحة….وأنها مشاريع بقيت معطّلة إما لأسباب عقارية أو وضعيات ملكية وانتزاع أو لإشكالات متعلقة بالمؤسسات المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد السعيدي أن الحكومة الحالية أعدت آلية لمعاينة هذه المشاريع التي من المنتظر ان تحدث ديناميكية تنموية في البلاد وتوفر مواطن شغل كما سارعت في اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة انطلاقها,مشيرا الى أن التحدي المطروح اليوم هو إنجاز كل من هذه المشاريع المعطلة وكذلك مشاريع 2012,وتسخير كافة الامكانيات الوطنية على مستوى شركات الاشغال العامة والبناء والتجهيز لتنفيذها .
ويذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى كان في مناسبة سابقة قد أعلن عن إحداث هيئة لمتابعة مشاريع البنية التحتية، تشرف عليها رئاسة الحكومة وتنظر في متابعة آجال انجاز المشاريع ومدى تقدمها والإشكاليات التي قد تواجهها.
كما تعهّد الجبالي بتجاوز العراقيل التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع الكبرى وتطوير القوانين الخاصة بتغيير صبغة الأراضي التي تقام عليها المشاريع.
وتقدر كلفة المشاريع الكبرى بحوالي 70 مليار دولار تم عرضها على مستثمرين أجانب في وقت سابق فيما تبلغ قيمة المشاريع العامة حوالي 8 مليارات دولار و تتطلع تونس الى تعبئة نحو 6.5 مليارات دولار على شكل قروض وهبات لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والبيئة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية.
وفي هذا الاطار,وردا على سؤالنا المتعلق بمصادر التمويل المتبقية لانجاز المشاريع خاصة وأن حاجيات التمويل الجملية للاقتصاد التونسي تقدر ب8مليارات دينار في حين أن الحكومة لا تملك منها سوى 2,4 مليار دينار ,أوضح الوزير المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي أن هيكلة المشاريع تختلف من مشروع الى آخر و أن هناك مشاريع تفكر الدولة في إعطائها في شكل لزمات كما هناك مفاوضات مع بعض الشركات الكبرى الآسيوية والتركية والأمريكية لتمويل هذه المشاريع في إطار لزمات, الأمر الذي سيعطي نفسا للدولة باعتبار أن ميزانية الدولة لن تتحمل أعباء كثيرة على غرار ما وقع لمطار النفيضة.
إضافة الى وجود مشاريع ستتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مثل المنطقة اللوجستية برادس وكذلك المشاريع الأخرى الضخمة ويمكن أن نسوق هنا مثال مشروع المحطة الضخمة لتحلية المياه بجربة والذي كان سيعطى في إطار الحكومة السابقة في شكل لزمة الى مستثمر ثبت فيما بعد أن له علاقة بالمدعو صخر الماطري وبالتالي توقفت العملية وتم تنفيذ المشروع عن طريق الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بواسطة قرض يقدم لها بحكم ما لديها من خبرة كافية في هذا المجال.
ويقول الوزير المكلف بالملف الاقتصادي في هذا الإطار “ما نريد القيام به هو عرض هذه المشاريع على مختلف الممولين سواء كان تمويلا عموميا في اطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.”
.
شادية الهلالي
