تونس-افريكان مانجر
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تونس منذ بداية السنة و الى غاية شهر اكتوبر المنقضي 46436 سيارة مقارنة بترويج ل46055 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مما يدل على عدم وجود تطور ملحوظ في المبيعات .
و بحسب إحصائيات تحصل عليها “افريكان مانجر” فقد كانت للعلامة الكورية الجنوبية “هيونداي” صدارة السيارات الأعلى مبيعًا في تونس لتقوم ببيع 5617 سيارة خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2024 متمكنة من بيع 825 وحدة خلال شهر اكتوبر المنقضي .
و جاءت الكورية الجنوبية كذلك “كيا ” بالمركز الثاني لتسجل بيع 4611 سيارة خلال نفس الفترة المذكورة سابقا و من ترويج 318 وحدة خلال الشهر المنقضي .
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب ثاني أكبر شركة تصنع السيارات في أوروبا وهي علامة بيجو الفرنسية، بعد أن تمكنت من بيع 3402 سيارة الى غاية شهر اكتوبر 2024
و قد نجحت من جانبها الشركة اليابانية متعددة الجنسيّات المتخصصة في إنتاج السيَّارات الصغيرة “سوزوكي”، في صعود الترتيب و تحصيل المرتبة الرابعة بترويجها ل2929 سيارة خلال الفترة ذاتها .
و المرتبة الخامسة كانت كذلك من نصيب اليابانية ISUZU ببيعها 2800 وحدة .
أما علامة “تويوتا” اليابانبة، فقد احتلت المرتبة السادسة ببيعها ل2504 سيارة خلال العشر اشهر الاولى من سنة 2024 .
يتم سنويا تسويق ما بين 50 و 60 الف سيارة بمختلف انواعها بالسوق المحلية التونسية الا ان الطلب يبقى مرتفعا و يتجاوز عدد المركبات المروجة .
و في هذا السياق قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في حديث لافريكان مانجر ، أن سوق السيارات في تونس لم يشهد تطورا خلال السنوات الاخيرة حيث ان المبيعات بقيت تقريبا هي نفسها .
و شدد محدثنا على انه و على عكس ما يتصوره البعض فان الطلب على اقتناء سيارات جديدة في تزايد مستمر متزايد ، الا نظام الحصص الخاص بوكلاء السيارات يجعل منها مُكبلة على توفير العدد اللازم لتسويقه بالسوق المحلية .
و اشار دباش الى ان نظام الحصص المفروض من طرف وزارة التجارة ساهم في الترفيع من مدة انتظار المواطنين للحصول على سيارة خاصة في الطرازات التي اسعارها تكون في متناول القدرة الشرائية للحريف التونسي .
و اوضح بأن مدة الانتظار تراوحت خلال هذه السنة بين 4 و 6 اشهر مما تسبب في تذمر المواطنيين و السبب لا يعود بالاساس للوكلاء بل الى نظام الحصص المذكور سابقا .
و طالب محدثنا ، بالعودة لنظام الحصص المعتمد من طرف الدولة ما قبل سنة 2َ023 و التي تم فيها التخفيض بنسبة 20 بالمائة في الحصة الجملية ل36 وكيلا يمثلون 60 علامة .
