تونس-افريكان مانجر
بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في تونس إلى غاية شهر 22 ماي الجاري نحو 29،050 مليار دينار، مقابل 23،793 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 22،1%، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
ويعود الارتفاع المتواصل في حجم النقد المتداول الى عدة أسباب من بينها ارتفاع حجم الاستهلاك خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى، فضلا عن ارتفاع الأسعار يساهم في ارتفاع حجم الأوراق النقدية.
من جانب اخر، يعد ارتفاع نسب التضخم و اعتماد الأسواق على التجارة الموازية من بين أبرز الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع المعاملات المالية النقدية.
ومن المرجح ان تشهد الأوراق النقدية مزيدا من الارتفاع بالتزامن مع العطلة الصيفية و موسم المناسبات حيث يرتفع الاستهلاك.
ويشار الى أن هذا الارتفاع المسجل يتزامن مع دخول مرسوم الترفيع في الأجور حيز التنفيذ، حيث يلجأ المركزي التونسي إلى ضخ مزيدا من السيولة.
وقد تم خلال الشهر الجاري صرف الترفيع في الأجور، مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة والمتعلّق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين.
وحدّد الأمر عدد 67 لسنة 2026 الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة إلى الأجراء البالغين 18 سنة فما فوق، حيث تم ضبطه بداية من سنة 2026 بـ554.736 دينارا شهريا لنظام 48 ساعة أسبوعيا و470.251 دينارا لنظام 40 ساعة، ليرتفع سنة 2027 إلى 582.400 دينارا و493.304 دينارا على التوالي، ثم إلى 611.520 دينارا و517.571 دينارا سنة 2028.
كما تم تحديد الأجر الأدنى بالساعة بـ2.667 دينارا (نظام 48 ساعة) و2.713 دينارا (نظام 40 ساعة) سنة 2026، ليرتفع تدريجيا إلى 2.800 و2.846 دينارا سنة 2027، ثم إلى 2.940 و2.986 دينارا سنة 2028.
ويتضمّن هذا الأجر الأدنى المنحة الإضافية المؤقتة، مع التنصيص على تمتيع الأجراء الخالصين بالوفقة أو القطعة أو بالمردودية بزيادات تضمن بلوغ الأجر الأدنى، فضلا عن تحديد حد أدنى لأجور العمال الشبان لا يقل عن 85 بالمائة من أجر من يفوقهم سنا.
كما ينصّ الأمر على عدم تمتع الأجراء الذين تساوي أو تفوق أجورهم الجملية (بما في ذلك المنح) مستوى الأجر الأدنى الجديد بالزيادات المقرّرة، مع انسحاب هذه الترفيعات على جرايات التقاعد.
ومن جهة أخرى، أقرّ الأمر عدد 68 لسنة 2026 زيادة سنوية بنسبة 5 بالمائة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية المرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، وذلك بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وتُحتسب هذه الزيادة بالنسبة لسنة 2026 استنادا إلى آخر جداول الأجور المعتمدة، في حين تُحتسب زيادات سنتي 2027 و2028 على أساس الأجور المرفّع فيها للسنة السابقة، بما يجعلها زيادات تراكمية. وينصّ الأمر ذاته على تطبيق هذه الزيادات على جميع المؤجرين والعملة المعنيين بالاتفاقيات المشتركة في كامل تراب الجمهورية، بما في ذلك الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المضبوطة، مع استثناء المؤسسات التي منحت زيادات عامة مساوية أو تفوق هذه النسب خلال نفس السنة.
