تونس-افريكان مانجر
أكد هيكل المكي رئيس لجنة المالية امس الأحد 22 نوفمبر 2020 ان اجتماعا سيعقد اليوم الاثنين بين اللجنة ومكتب المجلس قال انه سيخصص للنظر في مراسلة البنك المركزي والتي أعلن فيها مرة أخرى رفضه تمويل عجز الميزانية المضمن في مشرع قانون المالية التعديلي المعدل لسنة 2020 وطلبه تفويضا استثنائيا للقيام بذلك.
ولفت المكي الى ان للبنك المركزي موانع قانونية مرتبطة بقانونه الأساسي تمنعه من قبول تمويل العجز مبينا انه طلب ترخيص تشريعي استثنائي من مجلس نواب الشعب لتمكين الحكومة من التمويلات الناقصة لتعبئة العجز المالي في الميزانية التعديلية لسنة 2020.
وكشف انه سيتم خلال اجتماع اليوم مناقشة السبل القانونية لتمكين البنك المركزي من الترخيص الذي طلبه لتمويل ميزانية 2020 مشيرا الى انه سيتم في الاجتماع النظر اما في وضع فصل بمشروع قانون المالية التكميلي المعدل سيخضع عند التصويت للأغلبية المطلوبة للتصويت عليه او النظر ان كان الفصل يستوجب اغلبية مطلقة .
واستبعد المكي في تصريحه لصحيفة” المغرب” الصادرة أمس ان يكون التفويض التشريعي الذي طلبه البنك المركزي عبر تنقيح الفصل 25 من قانونه الأساسي المتعلق باستقلاليته.
وشدد على انه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي بشكل قال انه متسرع مذكرا بانه كان وقتها في حجر صحي مضيفا بالقول” أصررت على استشارة محافظ البنك المركزي مروان العباسي لإبداء الرأي في ما تقدمت به الحكومة من نسخة جديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لكن للأسف وقع الإسراع في تمرير مشروع قانون المالية والإصرار على عدم انتظار راي البنك المركزي الذي هو رأي مهم جدا باعتماد تأكيد الطرف الحكومي على ان البنك المركزي تمت تسويته”.
وقال المكي أن هناك جزءا من موارد مضمنة لسد العجز في الميزانية غير واضح التمويل في ظل رفض البنك المركزي تمويل خزينة الدولة مبينا ان قيمة الموارد المالية غير واضحة التمويل تتراوح بين مليار و1.5 مليار دينار مبرزا انه غير مفروض على لجنة المالية قانونيا المصادقة على أن يتمّ حل كل الإشكاليات المتعلقة بتمويل العجز أو غيرها .
