الشرعي الذي يتولى تسيير دواليب البلاد, خطوة قال عنها الكثيرون أنها ستشكل منطلقا جديدا لتسوية الملفات التي لا تزال عالقة وتحقيق مطالب واستحقاقات طرحت على طاولة النقاش منذ اندلاع ثورة 14 جانفي. إنقاذ الاقتصاد الوطني واتخاذ اجراءات عاجلة لإخراجه من وضعه الكارثي وكذلك رد الاعتبار لعائلات الشهداء.. أهم المطالب التي وردت على لسان الطالبة نوال .نوال تعتقد أنه على الحكومة الجديدة التي وصفتها بالشرعية أن تسرع في معالجة الملفات الثقيلة وأن تتخذ اجراءات استثنائية لوقف الاضرابات والاعتصامات للحد من تضرر المؤسسات. كما عليها ايضا ان تفي بعهودها تجاه المناطق المهمشة .
نوال تضيف : “بالأمس القريب لم يتسنّ لنا الحديث كثيرا عن هذه المطالب نظرا للظروف الحرجة التي مرت بها بلادنا. لكن اليوم وبعد تشكيل الحكومة علينا طرحها من جديد. فعدم المزج بين العمل السياسي وتسيير إدارة الدولة واستقلالية القضاء وكذلك الاستجابة لمطالب اعتصام باردو والاعتراف بشهداء انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 ضمن قائمة شهداء الثورة…جلها انتظارات ندعو حكومة ما بعد التأسيسي للعمل عليها وإعطائها الاهمية التي تستحقها.”
أما هيام مبارك (موظفة) فدعت الى رد الاعتبار الى وزارة الداخلية وتغيير الصورة القاتمة لرجل الامن واستبدالها بالثقة المتبادلة بينه وبين المواطن. وأكدت أن هذه الخطوة تعدّ هامة وذات أولوية مطلقة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه رجل الامن في تحقيق عنصري الامن والاستقرار.
و في ذات الاطار يقول محمد المصمودي (تاجر): “لا بد لهذه الحكومة ان تعيد النظر في قضية القناصة ورد الاعتبار لعائلات الشهداء و جرحى الثورة لأنه ليس من المنطقي ان نكتفي بمجرد القول “إنهم إشاعة” كما ورد على لسان السيد الباجي قائد السبسي. فالمحاسبة قبل المصالحة وما على رئيس الحكومة الجديدة الا ان يعيد فتح هذا الملف الشائك كما نريد ايضا معرفة حقيقة تمويل الاحزاب السياسية ومصادر ثرواتها “الفاحشة”.
أما النسبة لسامية (تلميذة) فترى ان الاولوية يجب أن تكون للعاطلين عن العمل وللمناطق المهمشة .ووجهت بالمناسبة رسالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة مفادها ضرورة العمل على القضاء النهائي على الجهويات وتوحيد البلاد من شمالها الى جنوبها بدلا من تقسيمها على اسس دينية والعمل على إصلاح التعليم فضلا عن تحييد المؤسسات التربوية والجامعات عن كل صراع سياسي.
