تونس-افريكان مانجر
نحو مليون و59 ألف مقترع، من مجموع عدد المسجلين البالغ 9 ملايين و80 ألفا و987، أدلوا أمس بأصواتهم في الدور الأوّل من انتخابات المجالس المحلية، أي بنسبة إقبال بلغت 11،66 %، بحسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و يرى مراقبون للشأن الوطني، أن نسبة الإقبال تُعتبر ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، و يعود ذلك لعدة أسباب أهمها عزوف التونسيون عن المشاركة و عدم اكتراثهم بهذه المناسبات و عدم اطلاعهم على البرامج الانتخابية للمترشحين.
كما يعود ضعف الإقبال لغياب الأحزاب السياسية عن الانتخابات، باعتبار أن الأحزاب هي التي في الغالب تحرك الشارع وتحشد الدعم لمرشحيها وهو ما يعطي الاقتراع زخما.
و ستفضي انتخابات المجالس المحلية إلى انتخابات غير مباشرة لعضوية مجلس الجهات والأقاليم، وهي الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب والتي تعدُ إحدى أهم هياكل الدولة المنبثقة عن دستور 2022.
وقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجالس المحلية 7205 بينهم 1028 مترشحا سيتم تعيينهم بنظام القرعة، إضافة إلى 68 مرشحا من ذوي الإعاقة.
وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد واختيار 279 عضوا من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويشار الى ان النتائج الأولية لانتخابات 24 ديسمبر 2023 ستكون مع بداية شهر جانفي 2024على أن يُجرى الدور الثاني في النصف الأول من فيفري القادم، وستشمل الدوائر التي تضم أكثر من مترشحيْن، فيما يتم بحلول أفريل 2024 تنصيب الغرفة الثانية للبرلمان و استكمال عناصر الوظيفة التشريعية.
وتناهز كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني الـ 50 مليون دينار، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
279 مجلسا محليا
و استنادا للأوامر الرئاسية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 سبتمبر 2023، فستفرز انتخابات المجالس المحلية القادمة 279 مجلسا ستمثل منطلقا رئيسيا لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 سبتمبر 2023، الأمر عدد 590 لسنة 2023، المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينص الفصل الأول على أنه يحدّد العدد الجملي للمجالس المحلية بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا. ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة.
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمسة.
وتضبط الحدود الترابية لهذه الدوائر الانتخابية المحلية طبقا للبطاقات الوصفية المدرجة بالملحق عدد6 من هذا الأمر.
ونص الفصل 2 من الأمر على أنه يخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة، و بحسب الفصل الثالث فيحدد العدد الجملي للمجالس الجهوية بأربعة وعشرين (24) مجلسا. ويحدد العدد الجملي للدوائر الجهوية بمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة.
اما الفصل الرابع، فقد نص على أنه يحدد العدد الجملي لمجالس الأقاليم بخمسة (5) مجالس وفق ما نص عليه الأمر عدد589 لسنة 2023،المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كل إقليم .
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات مجالس الأقاليم بأربع وعشرين (24) دائرة انتخابية جهوية.
و نص الفصل5، على أنه يحدد العدد الجملي للدوائر للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بسبعة وسبعين (77) مقعدا ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتسع وعشرين (29) دائرة انتخابية.
الغرفة الثانية للبرلمان
و من المنتظر أن يتكوّن المجلس الوطني للأقاليم والجهات من ممثلين عن المجالس الجهوية (3 عن كلّ مجلس جهوي) وممثلين عن مجالس الأقاليم (ممثل واحد عن كلّ إقليم).
وسيضمّ في عضويته ما بين 77 و79 عضوا، بحسب الأقاليم الخمسة الجديدة التي نص عليها الأمر الصادر بالرائد الرسمي، الجمعة 22 سبتمبر، عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة.
ونص الأمر، في فصله الأول، على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي :
ـ الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم
و بحسب دستور البلاد المنبثق عن استفتاء 25 جويلية 2022، فان مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في: ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية، الى جانب المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء.
وتُعرض وجوبا على هذا المجلس حسب ما ذكره الفصل الرّابع والثّمانون من الدستور «المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم».
ويشترك مجلس الجهات و الأقاليم مع مجلس نواب الشعب، في المقر وهو تونس العاصمة، «ولهما، في الظّروف الاستثنائية، أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية». ومن المُتوقّع أن يستغل المجلس الجديد مقر مجلس المستشارين (سابقاً) بقصر باردو.
