من المنتظر أن يعرف قطاع تصدير التمور بولاية توزر انتعاشة ملحوظة خلال هذا الموسم الذي تزامنت بدايته مع دخول ثلاث وحدات جديدة لتكييف وتصدير التمور حيز الاستغلال ليصبح عددها الجملي بالجهة 17 وحدة لتصدير التمور نحو القارات الخمس.
وقد قرر مصدرو التمور بجهة توزر تحرير الأسعار عند التصدير التي ستتغير حسب العرض والطلب وذلك بالاتفاق مع المجمع المهني المشترك للغلال خلافا للمواسم الماضية حيث تم فيها ضبط تسعيرة موحدة لكل المصدرين. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في تطوير واردات التمور من العملة الصعبة.
وكان موسم التصدير الجديد سجل انطلاقة طيبة في غرة أكتوبر 2011 ومؤشرات ايجابية حيث بدأت جل الوحدات في التصدير بعد أن قام جميع المصدرين بشراء التمور على رؤوس النخيل.
وتؤدي اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وحدات التصدير زيارة في بداية شهر ديسمبر القادم إلى كافة الوحدات بالجهة لمعاينة نشاطها بعد الانطلاق في التصدير.
يذكر أن الموسم الماضي حقق تحسنا طيبا خاصة على مستوى العائدات المالية حيث تم على المستوى الوطني تصدير 84 ألف طن من التمور بقيمة 291 مليون دينار فيما تم على المستوى الجهوي تصدير 18 ألف طن بتكلفة تجاوزت 62 مليون دينار.