انعكاسات محتملة لأزمة منطقة الأورو على المبادلات التجارية التونسية

أكد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو منذ فترة “سيكون لها تداعيات وانعكاسات على الاقتصاد التونسي”.
فالمبادلات التجارية التونسية ترتبط بنسبة 80 بالمائة بالطلب الاوروبي. كما يشغل القطاع المصدر كليا 20 بالمائة من اليد العاملة اي حوالي 320 الف موطن شغل مباشر.
وبين المسؤول في وزارة التجارة في حديث ل(وات) أن البنك المركزي الأوروبي قد راجع نسبة النمو الاقتصادي بالمنطقة لكامل سنة 2011 لتبلغ 5ر1 بالمائة مقابل تقديرات أولية بنسبة 2 بالمائة وهو ما يعني تراجع الطلب على المنتوجات التونسية.
كما انخفضت نسب النمو المتوقعة لأبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس في منطقة الأورو ولا سيما فرنسا (6ر1 بالمائة) وإيطاليا (5ر0) وإسبانيا (7ر0 بالمائة) باستثناء ألمانيا التي ستبلغ نسبة نموها 9ر2 بالمائة لكامل السنة الحالية.
وامام هذا الانكماش ينتظر ان تتراجع نسب نمو الصادرات الاوروبية الى 1ر6 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و4ر3 بالمائة بالنسبة لسنة 2012 كما يتوقع ان لا تتجاوز نسبة نمو الواردات في هذه المنطقة 8ر4 بالمائة سنة 2011 و3 بالمائة سنة 2012.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد التونسي
وشدد المسؤول على ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات لا سيما وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت الى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا وهو ما ادى الى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في اوروبا حسب البنك المركزي الاوروبي.
وبين أن نتائج التجارة الخارجية إلى موفى شهر أكتوبر الفارط أفرزت تراجع نسق نمو الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي لتمر من 9ر20 بالمائة خلال السداسية الأولى إلى 15 بالمائة إلى موفى أكتوبر الفارط كما تراجعت الصادرات التونسية نحو فرنسا من 9ر33 إلى 5ر20 بالمائة وألمانيا من 5ر12 إلى 7ر10 بالمائة وإسبانيا من 3ر27 إلى 6ر4 بالمائة خلال نفس الفترة.
ضرورة تنويع الشركاء لتفادي تداعيات الازمة
لتجاوز هذه الوضعية المتأزمة أوصى السيد لطفي خذير بضرورة توظيف عامل القرب الجغرافي لتطوير الصادرات التونسية باتجاه دول المغرب العربي وخاصة المحافظة ومزيد التموقع في السوق الليبية من خلال تنويع العرض بالإضافة إلى الانتصاب ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء والعمل على تحيين استراتيجيات النفاذ بهذه الأسواق.
وأوصى بضرورة حسن توظيف نظام “الأفضليات المعمم” الذي صادق عليه الكنغرس الأمريكي مؤخرا ويتضمن هذا النظام ما يزيد عن 4800 منتوج من 129 دولة وتونس مدرجة به باعتبار أن تونس لم تحدث منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد على أهمية التشجيع على استهلاك المنتوج المحلي لمزيد تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودفع الاستهلاك الداخلي مؤكدا على جودة المنتوج المحلي. كما اقترح دعم الجوانب المتصلة باليقظة والاستشراف للمساعدة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.