الفساد المالي لوكالة الاتصال الخارجي: هدر المليارات من المال العام لتلميع صورة النظام السابق

خصصت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حيزا هاما ضمن تقريرها الصادر مؤخرا، لملف “الوكالة التونسية للاتصال الخارجي”، تضمن قضايا عديدة تعلقت بالخصوص بسوء التصرف في الموارد البشرية والفساد المالي صلب الوكالة.
وأفادت اللجنة أن بحثها المفتوح حول وكالة الاتصال الخارجي منذ 28 مارس 2011، أتاح الوقوف على العديد من التجاوزات تمثلت بالخصوص في إسناد مبالغ مالية هامة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، عبر ممثليات ديوان التونسيين بالخارج، في شكل منح مالية للمساهمة في احتفالات الجالية التونسية بذكرى 7 نوفمبر سابقا.
ويشير تقرير اللجنة إلى أن الوكالة تحملت نفقات تجاوزت قيمتها 637 ألفا و943 دينارا بمناسبة الاحتفال بذكرى 7 نوفمبر لسنوات 2008 و2009 و2010 كما تم تحميلها أكثر من 676 ألف دينار لتنظيم مؤتمري “الطموح” في 2003 و”التحدي”سنة 2008 لحزب “التجمع”.
ولاحظت اللجنة في بحثها أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لم تحتفظ بالوثائق المحاسبية المتعلقة بنفقاتها بالنسبة إلى ما قبل عام ،2004 في حين احتفظت الوكالة بالوثائق المحاسبية من 2005 إلى 2010 في شكل نسخ رقمية، دون الاحتفاظ بالوثائق الأصلية، وذلك في مخالفة واضحة لمقتضيات القانون المتعلق بنظام المحاسبة الذي ينص على ضرورة مسك أرشيف محاسبي لمدة عشر سنوات على الأقل.
ومن بين الإخلالات والتجاوزات المسجلة بوكالة الاتصال الخارجي، افتقارها لنظام أساسي خاص بأعوانها ولشبكة الأجور، وقد قامت مصالح الوكالة، في ظل غياب هاتين الاليتين، بانتداب أعوان قارين بصفة مباشرة، دون اللجوء إلى إجراء مناظرة.
كما قامت الوكالة بإسناد منح تشجيعية شهرية للأعوان الملحقين لديها، دون عرضها على مصادقة المجلس الاستشاري للمؤسسة وعلى سلطة الاشراف، بالإضافة إلى تمكين أعوانها من قروض بلا فائض من خزينة المؤسسة، دون الاستناد إلى نص ترتيبي يخول للأعوان التمتع بهذا الامتياز، في غياب صندوق اجتماعي وضمانات للخلاص خاصة بالنسبة إلى المتعاونين.
وأفادت اللجنة في تقريرها أن وكالة الاتصال الخارجي خصصت ما يزيد عن 10 ملايين دينار، منذ سنة 1998، في معاملاتها مع عدة وكالات أجنبية في مجال الاتصال والعلاقات العامة وبالخصوص بفرنسا وبلجيكا وسويسرا ومصر وذلك “دون احترام الاجراءات المنصوص عليها بخصوص إبرام العقود وضبط المقابل المالي السنوي”، وذلك بصفة جزافية دون ربطها بالخدمات الفعلية.
ومن بين الممارسات الأخرى التي رصدتها اللجنة، داخل الوكالة، منح مبالغ مالية لبعض الصحفيين والشخصيات الوطنية للقيام بمأموريات في الخارج، “دون احترام الاجراءات المعمول بها في الغرض”.
كما تعاملت الوكالة التونسية التونسية للاتصال الخارجي مع عدد من المتعاونين التونسيين والأجانب بغرض تأمين نشاطها المتعلق بتعزيز الحضور الإعلامي لتونس بالخارج والتعريف بالسياسة الوطنية مع الإشارة إلى أن أغلب تعاملاتها تمت “دون إبرام عقود تحدد التزاماتهم وتضبط طريقة خلاصهم”.
ومن بين المتعاونين الذين قدمت اللجنة في تقريرها تفاصيل علاقتهم بالوكالة، وضعية مراسلتها ببروكسال التي كانت تتمتع منذ سنة 2006 بالامتيازات المخولة لقنصل عام حيث كان مرتبها الشهري يتجاوز 4 آلاف و600 دينار، ليصل مجموع التحويلات البنكية لفائدتها، منذ أكتوبر 2006 إلى غاية 3 فيفري 2011 ما يعادل 570 ألفا و470 دينارا.
ويفيد التقرير، من جهة أخرى، أن وكالة الاتصال الخارجي تحملت ما تجاوز قيمته المليوني دينار في قضية جريدة “العرب” سنة 2001 لتتكفل، وبتعليمات من الرئيس السابق، بمصاريف التقاضي ومبلغ التعويض المحكوم به ضد هذه الصحيفة، وهو ما اعتبرته لجنة تقصي الحقائق “هدرا للمال العام”، باعتبار أن الوكالة ليست طرفا في النزاع القضائي.
يذكر أن تقرير اللجنة تضمن جداول تقدم بالتفصيل المعطيات المتعلقة بالأجور والمنح التي تمتع بها عدد كبير من المتعاونين مع الوكالة ونوع الخدمات المسداة من قبلهم، والذين لمح إليهم التقرير من خلال الإشارة إلى الأحرف الأولى من أسمائهم.