علمنا اليوم الاثنين أن فلاحي ولاية قبلي تراجعوا عن قرارهم المتعلق بتجميد بيع صابة التمور بعد الاعتصام الذي نفذوه منذ نهاية الأسبوع الماضي على خلفية القرار الذي كان اتخذه تجار الجملة من مصدرين ومستثمرين بالتخفيض في سعر بيع التمور من 1800 مليم للكلغ إلى 1600 مليم.
وجاء قرار التراجع عن إيقاف البيع على إثر عدول المصدرين والمستثمرين عن التخفيض في الأسعار. وقد طالب الفلاحون خلال اعتصامهم السلمي بإيجاد آلية لتحديد سعر بيع التمور، حفاظا على حقوق الفلاح ومصالحه.
يذكر أن جهة قبلي هي المنتج الأول على الصعيد الوطني للتمور. وقدرت صابة هذا العام بما يفوق 100 ألف طن أي ما يعادل 70 بالمائة من الإنتاج الوطني .
