تونس-افريكان مانجر
طغت مشاهد التشنج وتبادل خطاب العنف والكراهية في الأيام الأخيرة على المشهد السياسي في تونس حيث شھد مجلس نواب الشعب أحداث عنف مادي ولفظي غير مسبوقة تسببت فيها تصريحات كان أدلى بها نائب ائتلاف الكرامة، محمد العفاس في جلسة عامة يوم 3 ديسمبر الجاري تضمنت اهانة للمراة.
وقد طالب عدد من الأحزاب و المنظمات برفع الحصانة عن النواب الذين مارسوا العنف و متابعتهم جزائيا.
في المقابل، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد امس، بـ8 نواب عن الكتلة الديمقراطية ووجه بالمناسبة خطابا تحذيريا قال فيه، ”أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنني أحترم الشرعية والقانون ولكن لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسساتها تسقط، ومن يعتقد أننا لا نتابع ما يحصل فهو واهم”.
من جهته رئيس مجلس نواب الشعب، أدان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت ودعا جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع.
ضعف الطبقة البرلمانية
وحول هذه الأجواء، قال الباحث في العلوم السياسية محمد صحبي الخلفاوي، في تصريح لافريكان مانجر، ان هذه الأحداث الغير مسبوقة تعود إلى ضعف الطبقة البرلمانية الحالية و عدم قدرتها على الاحتكام إلى قواعد واضحة لحل خلافاتهم، وفق تقديره.
و أشار الخلفاوي إلى أن ما صدر أمس عن نواب ائتلاف الكرامة هو في الواقع تطور للاعتداءات اللفظية التي مارسها سابقا بعض النواب على غرار كتلة الدستوري الحر، وفق تقديره.
واعتبر المتحدث أن الإشكال اليوم هو أن البرلمان أصبح غير قادر على إدارة التنوع و الاختلاف داخله فضلا عن ان بعض القضايا المطروحة تجاوزها الزمن وهي مخالفة تماما للازمات الحقيقية التي تعيشها البلاد.
و بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر الخلفاوي، ان رئيس الجمهورية و المسؤول الأول على تمثيل الدولة و علوية القوانين عمق الأزمة، وفق تقديره.
واعتبر انه من غير المعقول أن يتحدث رئيس الجمهورية عن مؤامرات دون كشفها و دون مواجهتها لا سياسيا و لا قضائيا.
وخلص إلى أن السلطة التنفيذية التي يعتبر قيس سعيد جزء منها غير قادرة على تقديم حلول للازمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية.
ولفت إلى أن الواقع اليوم يتطلب نقاشات حقيقية حول ميزانية الدولة و كيفية توفير مواردها إلا أن البرلمان غيّر وجهة القضايا الرئيسة.
أخطر الحلول
وبخصوص بعض الدعوات المتعلقة بحل البرلمان، قال محمد صحبي الخلفاوي، ان حل البرلمان يعتبر من أخطر الحلول في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الحالات التي ينص فيها الدستور على حل البرلمان غير متوفرة حاليا في إشارة لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
وتابع، ان تفعيل الفصل 80 من الدستور يتطلب التنسيق مع رئييس الحكومة والبرلمان فضلا عن ضرورة وجود المحكمة الدستورية.
و للاشارة فان الفصل 89 من الدستور ينص على أنه عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
كما ينص الفصل 80 من الدستور انه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
