تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في مستهل الجلسة العامة البرلمانية المخصصة المخصصة لمنح الثقة لاعضاء حكومته ، ان الارقام والمؤشّرات لا تبعث حقيقة على الاطمئنان.
و استعرض المشيشي بعض الأرقام المتعلقة بالدين العمومي مبينا ان تونس أصبحت تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا، وهي مطالبة بتسديد قرابة 7,5 مليار دينار سنة 2020.
وبين انه مع موفّى هذه السنة، ستكون مجمل قيمة التداين في حدود 80 مليار دينار، متسائلا ” عمّا سنورّثه لأبناءنا وللأجيال القادمة”.
واعتبر انه من غير المعقول أن خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2021، ستكون في حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي.
كما تحدث المشيشي عن تراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21,5% والمواد الغذائية بنسبة 7,5%،مع تراجع كبير للادخار، مما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية، مع استنزافه لمدخراته ليستطيع مجابهة متطلبات الحياة، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا، نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقال إن نسب الاستثمار والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24%، وكانت تعتبر نسبة ضعيفة، لا يمكن لها استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أمّا الآن في سنة 2020، فإنّ نسبة الاستثمار لا تتجاوز الـ 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتشغيل، ويتعيّن العمل على الترفيع فيها.
وتابع، رغم محاولات الدولة مراجعة منظومة الاستثمار طيلة السنوات الماضية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكلّ ذلك.
وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة في تونس والتي تجاوزت الـ 15%، ليبقى الرقم المفزع هو بطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي تمثل ضعف المعدل العام.
و أشار الى انه من المفارقات أيضا، أن تونس التي كانت سباقة في تشريك المرأة في الحياة العامة، تبلغ فيها اليوم نسبة بطالة الإناث حدود 22%.
وخلص إلى أن السنوات الماضية سجلت نسب نموّ ضعيفة نتيجة ما فرضته المرحلة من ضغط على التوازنات المالية، إلى جانب تداعيات تراجع المجهود الاستثماري سواء على مستوى طاقات الإنتاج أو على مستوى تنافسية المؤسسة.
وأدّت هذه الوضعية إلى انخفاض ملحوظ للقدرة على التصدّي للأزمات بسبب السياسات العمومية المعتمدة، والتأخير في إنجاز الإصلاحات الضرورية.
واكد المشيشي، ان التوازنات المالية مازالت هشّة لا سيما في علاقة بهيكلة ميزانية الدولة خاصة من خلال ارتفاع حجم النفقات وتزايد الضغط الجبائي وتفاقم المديونية العمومية وصعوبة التقليص بصفة جلية في نسب التضخّم. ينضاف إلى هذا حجم المخاطر المرتبطة بـالمستوى المرتفع للعجز التجاري وصعوبة التقليص من الواردات وتفاقم الحاجيات للتمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التداين.
وقد ازدادت حدّة أزمة النشاط الاقتصادي وتعطّل محرّكات النموّ منذ بداية السنة الحالية مع تفشّي جائحة “كورونا” وما أفرزته من ضغوطات إضافية على الاقتصاد الوطني، ستظلّ تؤثّر على مسار الإصلاح للفترة القادمة، بحسب ما أكده رئيس الحكومة المكلف.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، قال المشيشي، ان نجاعة التدخلات الاجتماعية لا تزال محدودة بسبب تأخر تنفيذ عناصر الإصلاح ولا سيما على صعيد توجيه التحويلات لمستحقيها.
هذا إلى جانب عدم وضوح ملامح إصلاح المنظومة الاجتماعية وتشتت جهود الإحاطة بالفئات الضعيفة رغم أهمية المجهودات المبذولة، علاوة على التأخر الهام المسجّل في الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد.
