تونس-افريكان مانجر
جاء في تقرير دائرة المحاسبات للانتخابات التشريعية و الرئاسة لسنة 2019 أن إجمالي موارد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 باعتبار الموارد العينية والمصرح بها من قبلهم للمحكمة ضمن الحسابات التي قدموها بعنوان الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ما قدره 6,670,841 أ.د مقابل 3,999,130 أ.د بعنوان نفس الدورة من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
و بحسب بيانات نشرتها دائرة المحاسبات ، فان من بين اعلي الموارد التمويل و التي تم صرفها خلال الحملة الانتخابية بين موارد ذاتية و موارد خاصة كانت من نصيب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بمبلغ بلغت قيمته 1,398,250,000 أ.د يليه في الترتيب المترشح عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو بموارد مالية بلغت 1,091,273,000 أ.د و يأتي في المرتبة الثالثة وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي بتمويلات بلغت 649,044,280 أ.د .و كانت المرتبة الرابعة من نصيب نبيل القروي بتمويلات بلغت 562,143,368 أ.د.
و احتل رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الأخيرة في اقل المبالغ التي تم صرفها في الحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الأولى بموارد ذاتية بلغ 8500,000 أ.د، يليه وزير التربية السابق ناجي جلول بتمويلات بلغت 11,127,563 أ.د ، يليهما عمر منصور 13,799,500 أ.د ، و من ثم تأتي تمويلات رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد و التي بلغت 18,956,252 أ.د و التي تعتبر من بين الأقل تكلفة مقابل مروره إلى الدور الثاني و فوزه بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .
و بحسب التقرير ذاته فان سليم الرياحي لم يتولى فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية و بالتالي لم يتولى تنزيل الأموال النقدية المصرح بها و قدرها 8500,000 أ.د ويرجع ذلك حسب ما ورد بالتصريح المرفق بالحساب المالي للمترشح إلى عدم تمكن كل من الممثل القانوني والوكيل المالي للمترشح من فتح حساب جاري خاص بالحملة بسبب رفض البنوك فتح هذا الحساب بحجة عدم حضور المترشح شخصيا بالنظر لتواجده خارج البلد وتجميد أمواله من طرف القضاء وعدم السماح له بفتح حسابات بنكية أي كان نوعها.
ويتضح بحسب التقرير أن كلفة الصوت الواحد في الانتخابات الرئاسية الدورة الأولى وفق ما تم التصريح به للمحكمة ضمن الحسابات المالية للمترشحين تراوحت بين (0,030د) لقيس سعيد و(39,808د )لمحسن مرزوق مقابل معدل كلفة الصوت الواحد في حدود( 1,980 د).
وخلافا لتمويل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الذي استأثر فيه التمويل الذاتي بالنصيب الأكبر بنسبة 42,94 % مقابل 35,26 % تمويل الخاص و21,80 % للتمويل العمومي فقد استأثر التمويل الخاص بالنصيب الأكبر في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بنسبة 83,21 % يليه التمويل الذاتي والتمويلات أخرى في حدود على التوالي 15,95% و0,85 .%
للإشارة فانه بالنسبة إلى سنة أن 2019 فلم يحن أجل إيداع التصاريح بالنسبة إلى 18 مترشح و5 مترشحين هم في حالة إغفال )عبير موسي وعمر منصور ومحمد الصغير نوري ومحمد المحرزي عبو ومحسن مرزوق( و3 مترشحين قاموا بإيداع التصاريح بالضريبة على الدخل لسنة 2019( سيف الدين مخلوف وعبد الفتاح مورو ومحمد لطفي المرايحي(.
وبلغت موارد المترشحين الذين تحصلوا على ما لا يقل عن 3 % من الأصوات ما قيمته 4,714,720 أ.د أي بنسبة 70,68 بالمائة من مجمل الموارد المصرح بها مقابل 1,897,046 أ.د أي بنسبة 47,44 بالمائة في سنة 2014 . كما بلغت نسبة كل من التمويل الخاص و التمويل الذاتي على التوالي 86,01 بالمائة و 13,99 بالمائة من مجموع الموارد .
واعتمد المترشحون الذين تحصلوا على ما لا يقل عن 3 % من الأصوات وعددهم 10 مترشحين على التمويل الخاص بنسبة تجاوزت 86 بالمائة ، بينما كانت هذه النسبة في حدود 76 بالمائة بالنسبة إلى المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3 %من الأصوات.
أما فيما يتعلق بموارد الحملة الانتخابية للدورة الثانية فقد كانت استثنائية و تميزت بضعفها حيث بلغت 77,662 أ.د وهو ما يمثل 8,30 بالمائة من موارد نفس الدورة الانتخابات 2014 . واعتمد المترشحون في هذه الدورة على التمويل الخاص بصفة تكاد تكون حصرية لتصل نسبته إلى 95,99 .%
