تجتمع هيئتا محافظي المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لتقرير ما إذا كانت غامبيا قد وصلت إلي نقطة الإكتمال في مبادرة خفض ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية .
وقال وزير الدولة الغامبي للشؤون المالية والاقتصادية جبريل بالا غاي إن هيئتي المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي ستجتمعان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لإتخاذ قرار بهذا الشأن .
وأضاف الوزير الغامبي لدى تقديمه ميزانية 2008 للجمعية الوطنية أمس السبت “أن بلاده قطعت بالفعل رحلة طويلة وشاقة ومتعبة في تحقيق الإصلاحات” خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة .
ولم تصل غامبيا إلي نقطة الإكتمال في مبادرة خفض الديون بالرغم من وصولها إلي نقطة إتخاذ القرار في فبراير 2000 وذلك لعدم تحقيقها للمعايير الهيكلية والأهداف الكمية التى تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي .
وأوضح غاي أن الإصلاحات الواسعة في المجالات المالية والتمويلية والاقتصادية أعادت الاستقرار للإقتصاد الكلي ووفرت الاستثمار المطلوب للنمو والتنمية في البلاد .
وأشار إلي أن الاقتصاد الغامبي حقق لثلاث سنوات متتالية (2003-2006) متوسط نمو بلغ 4ر6 في المائة ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلي 7 في المائة في 2007 .
وقال وزير المالية “إن هذا النمو الصلب لن يتراجع قريبا” حيث يتوقع أن تستمر نسبة النمو ما بين 6 و7 في المائة .
وأضاف غاي أنه يتوقع أيضا أن يزيد الإنتاج الزراعي نتيجة للزيادة الكبيرة في إنتاج الحبوب والفول السوداني .
وأشار وزير المالية الغامبي إلي أن التطور الهام الآخر الذي تحقق يتمثل في ظهور أنشطة الزراعة التجارية التى سيتم تشجيعها من أجل دعم الإنتاج الزراعي وتنويع الإقتصاد .
وحول المعايير للإدخال “الإيكو” عام 2009 كعملة موحدة لنيجيريا وغامبيا وغانا وسيراليون أوضح غاي أن غامبيا حققت أربعة معايير رئيسية وثلاثة معايير ثانوية للتأهل للمشاركة في العملة الموحدة .
وقال إن السياسة النقدية لسنة 2007 ركزت أساسا على تحقيق نسبة التضخم المستهدفة التى تبلغ 5 في المائة بنهاية ديسمبر 2007 والمحافظة على موقف حيوي ونسبة تبادل مستقرة للعملة وكذلك تحقيق زيادة في نسبة التوظيف .
