تونس-افريكان مانجر
افاد البنك المركزي التونسي انه، في إطار المساهمة في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء الكورونا وبالتوازي مع الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، تم اليوم توجيه منشور إلى البنوك يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدةالأفراد من أصحاب الدخل المحدود بما يمكن من الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
ودعا البنك المركزي البنوك لاتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا.
وطالب البنوك بتأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديدأجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين0 و1 في موفى ديسمبر 2019.
كما ترك المجال للبنوك لسحب إجراء التأجيل على الأفرادللأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار و المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019.
يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اعلن، نهاية الاسبوع الماضي عن جملة من الاجراءات من بينها فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح.
كما سيتم تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
وبين كذلك انه من المقرر دراسة التعديلات القانونية من أجل التعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية مع العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والتيار الكهربائي والهاتف لمدة شهرين.
وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة أعلن الفخفاخ عن تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر فضلا عن تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر بالاضافة الى جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
