تونس-أفريكان مانجر
في إطار إستراتيجيته الهادفة لدعم و مساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس، نظم البنك العربي لتونس ATB على مدى سنتين جملة من الدورات التكوينية لفائدة باعثي المشاريع في مجالات متعددة، تهدف أساسا للحدّ من المخاطر التي يواجهها هذا الصنف من المؤسسات و ضمان ديمومة نشاطهم، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال و خلق فرص استثمارية تشاركية مع كبرى المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وقد انتظم مساء أمس الخميس، الدورة الثالثة لسلسة دورات التكوين بعنوان “InnoLink الشبكات المبتكرة للشركات والشركات الناشئة”، و التي تم تخصيصها لفائدة النساء صاحبات المشاريع الصغرى في مجالات متعددة على غرار الصناعات الغذائية و صناعة مواد التجميل و الهدايا و غيرها من الاختصاصات.
و استنادا لما أكدته ايمان المسعدي المديرة المركزية بالبنك العربي لتونس، في حوار لموقع افريكان مانجر، فان الدورة الثالثة تعتبر تجربة فريدة من نوعها حيث تم توجيهها للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة جدا و المتوسطة، وقد تمتعن خلالها بالتكوين في المجالات القانونية و الاقتصادية، إلى جانب المرافقة و الإحاطة من قبل خبراء و مختصون، و تم اختتام الدورة بتنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلي الشركات الكبرى و ربط الصلة بينهم بهدف خلق شركات مثمرة و إيجاد مسالك جديدة لتوزيع منتوجاتهن و تسويقها.
وتقول المسؤولة بالبنك، ” ان مؤسستها في إطار تطوير خدماتها سعت على امتداد 18 شهرا، إلى خلق خدمات جديدة غير مالية تُقدم بصفة مجانية لكل رواد الأعمال و أصحاب المشاريع الصغرى و المتوسطة سواء من حرفاء البنك او من غير الحرفاء، تهدف الى مرافقتهم و توفير الدعم التقني و القانوني فضلا عن توفير المعلومة و تبسيطها و تقديم الحلول للصعوبات و الإشكاليات التي تواجههم قبل و بعد انطلاق المشروع”.
و أضافت، “ان هذه الدورات التكوينية التي انتظمت على ثلاثة مراحل الأولى في العاصمة و الثانية في سوسة و الدورة الثالثة في العاصمة و خُصصت للنساء، شملت 255 باعث مشروع حوالي 40% منهم من غير حرفاء البنك، و مكنت من خلق علاقة جديدة بين المؤسسة و الحريف بالإضافة الى تكوين أصحاب المشاريع و تعزيز قدراتهم و جعلهم قادرون على الحفاظ على مؤسساتهم وضمان ديمومتها”.
و أشارت محدثتنا، إلى أن هذه الخدمات غير المالية قدمها البنك العربي لتونس بالشراكة مع مكتب الاستشارات GFK و البنك الألماني kfw.
وفي سياق متصل، لفتت محدثتنا الى أن المؤسسات صغيرة الحجم و المتوسطة تحتاج إلى جانب التمويلات و القروض إلى مساعدة من قبل المختصين، سيما و أن بعض أصحاب المشاريع لا يمتلكون في بعض الأحيان حتى القدرة على تكوين ملف مستوفى الشروط للحصول على قرض بنكي، إلى جانب حاجتهم لمن يُسهل عليهم التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى لتشبيك العلاقات وهو ما “دفعنا الى تنظيم هذه السلسلة من الدورات التكوينية”.
و أقرت ايمان المسعدي، أن مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يحُد من المخاطر المالية و يخلق آفاق اقتصادية رحبة، و و يُمكن من استقطاب حرفاء جُدد للبنك.
وخلصت، إلى أن البنك العربي لتونس أدرج ضمن إستراتيجية عمله، دعم أصحاب المشاريع بهدف تحفيز النمو و التصرف في المخاطر و توطيد العلاقة مع الحرفاء.
بدورها، اعتبرت رحمة الكيلاني(صاحبة مشروع من غير حرفاء البنك)، ان الدورات التكوينية التي قدمها البنك العربي لتونس، مكنتها من وضع خطة استثمارية لمشروعها و إيجاد طرق تصرف جديدة في موارد مشروعها لتجنب مخاطر الإفلاس و تراكم الديون، مشددة على أن الفرق بين البنك العربي لتونس و بقية البنوك هو رغبته في مساعدة رواد الأعمال دون مقابل وهي مبادرة استثنائية من قبلهم، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر، فان للبنك العربي لتونس ATB، 120 فرعا موزعا على كامل تراب الجمهورية و قد ناهزت قيمة القروض المسندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال سنة 2023، 6803 مليون دينار.