تونس-أفريكان مانجر
أكدت مساء أمس الاثنين، حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام « حكومة طرابلس » في بيان أصدرته، أن أي إجراء يخص تأمين الحدود بين ليبيا وتونس ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين، وأن أي إجراء أحادي لن يحقق الاستقرار والأمن المنشود بين البلدين.
ودعت حكومة الانقاذ السلطات التونسية إلى المزيد من الحوار والتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين الحدود بين البلدين.
و يأتي هذا البيان على اثر قرار تونس بناء سواتر رملية وخنادق على طول 220 كلم من جهة رأس جدير ببن قردان إلى ما بعد الذهيبة بـ40 كلم من ولاية تطاوين بهدف حماية الحدود من التهريب والإرهاب.
واستغربت حكومة الانقاذ الليبية تردد السلطات التونسية في التنسيق مع السلطات الليبية بالخصوص مع تكرار دعوة أجهزة الأمن والدفاع في ليبيا إلى الأجهزة التونسية المُختصة من أجل التنسيق والتباحث إلا أن الطرف التونسي وللأسف الشديد يماطل كلما دُعي إلى ذلك .
وقالت الحكومة في بيانها « علينا أن نعترف بأن تونس كانت تُعاني من الإرهاب قبل ثورة تونس وعلى سبيل المثال وليس الحصر أحداث الجامعة، وأحداث باب سويقة، والقصبة، والاعتداء على باص الجزيرة بجربة، وأحداث متحف باردو الأولى، وأحداث جبل الشعانبي أكثر من مرة، وكان أخرها أحداث سوسة والاغتيالات المختلفة كل ذلك يُبين وبوضوح بان تونس كانت ولازالت تُعاني من هذا الإرهاب منذ مدة ».
وأوضحت أنه ليس من المنطق بأن بعض المسؤولين في الحكومة التونسية تُلقي باللوم على ليبيا وأن الإرهاب صادر منها، مؤكدة بأن ليبيا ضحية لهذا الإرهاب الجاري على الساحة وخاصة والبلاد تمر بإنشاء دولة حديثة ديمقراطية تنبذ الإرهاب بجميع أنواعه.
في السياق ذاته طالبت اللجنة الجهوية للتنيمة ببن قردان المتكونة من الإتحادات الثلاث الشغل والفلاحة والصناعات التقليدية المنعقدة ليلة الأحد بمقر الإتحاد، طالبت الحكومة التونسية بوقف أشغال بناء ما اسمته “بالجدار العازل” وفتح حوار جدي وعاجل مع كافة المعنيين بالشأن التنموي والأمني لبلورة طرق أخرى ناجعة لمقاومة الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان مع المحافظة على نمط عيش المواطن بالجهة.
كما رفضت اللجنة الجهوية للتنمية في بيانها، السياسة التي تتبعها الدولة لمقاومة الإرهاب واعتبرت أن هذا القرار بمثابة عنوان فشل الدولة في مقاومة الإرهاب ودليل ضعف للمؤسسات المعنية رغم أن تونس تعد من آخر المعاقل التي يضربها الإرهاب وفق نص البيان.
ويشتمل هذا المشروع بحسب ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن الوسلاتي على خنادق و حواجز على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا من رأس الجدير للذهيبة تعتمد على رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد تحركات الأفراد والعربات وعلى أجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي وكذلك على مراقبة جوية باستعمال الطائرات بدون طيار.
و أكد الوسلاتي في تصريح “لافريكان مانجر “على وجود دراسات فنية بهدف تحسين المشروع وتدعيمه بنظام مراقبة إلكترونية وبالتوازي البحث عن مصادر تمويل إما ذاتية أو بالتعاون مع بعض البلدان الشقيقة والصديقة.
