تونس-افريكان مانجر
اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بو علي المباركي ان كل كل تقارير الاتحاد المالية منشورة ووقع تسليمها للدوائر المهنية المعنية، و ذلك في تعليقه عن قرار هيئة النفاذ الى المعلومة القاضي بالكشف عن حسابات الاتحاد المالية.
وشدّد المباركي، في تصريح لاذاعة شمس اف ان، على أن المنظمة الشغيلة ليس لديها ما تُخفيه وهي خاضعة للقانون وأن الموضوع لديه غايات أخرى.
يذكر ان هيئة النفاذ إلى المعلومة اصدرت أمس الخميس 28 نوفمبر 2019، 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد.
وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يقضي بإلزام الإتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
