تونس-أفريكان مانجر
قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل إقرار إضراب القطاع العام المقرر تنفيذه يوم 16 جوان الجاري.
ولم تسفر جلسة، مساء امس، بين وفد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والوفد الحكومي،عن نتائج ايجابية.
ولم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية.
هذا و أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 جوان المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي يضع شروط للتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد في بيان له إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
