تونس- افريكان مانجر
تمّ اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 الإعلان رسميا عن إطلاق مشروع جديد لدعم التحول المؤسساتي لوكالة التنقيب عن المياه، وذلك دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، واستنادا الى ما أكده عبد الستار الجبري مدير عام الوكالة فإنّ العديد من الإشكاليات تواجه عند تنفيذ مهامها المتمثلة أساسا في حفر الآبار بسبب صبغتها الإدارية الحالية.
حفر 6 آبار فقط في 2021
وأوضح في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ المشروع الذي تم إطلاقه اليوم هدفه تغيير الصبغة الإدارية لوكالة التنقيب عن المياه وإعطاءها أكثر مرونة على مستوى التصرف بما يسمح بالرفع في عدد الآبار العامة.
وقد بيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود اليأس حمزة أنّ الوكالة التي يعود تاريخ إنجازها الى سنة 1970، تتولى تنفيذ السياسة العامة من حيث تعبئة موارد المياه الجوفية من خلال إجراء عمليات حفر استكشافية ، خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
ولفت الى ان نشاط الوكالة سجل تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الأرقام من 89 بئرا سنة 2000 الى 6 آبار فقط خلال سنة 2021، وبالتالي انخفضت مساهمتها في تحقيق الآبار العامة على المستوى الوطني من حوالي 40 % في التسعينيات إلى 6% اليوم.
مجلة جديدة للمياه
وشدد الوزير على ان الفلاحة تعد قطاعا استراتيجيا يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لما له من مساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية من حيث الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والتوازن الإقليمي والتنمية المستدامة، في المقابل فإن الموارد الطبيعية ، وخاصة الموارد المائية ، سجلت تدهورا وأصبحت نادرة.
وفي ذات السياق، صرح رضا قبوج، المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة لـ “افريكان مانجر” أنّ المشروع سالف الذكر يندرج ضمن إصلاحات قطاع المياه الواردة في مجلة المياه الجديدة والتي تشمل تغيير الصبغة الإدارية لوكالة التنقيب عن المياه.
وأكد ان الوكالة قامت على مدى السنوات الماضية بمجهودات جبارة في تنمية المناطق الداخلية خاصة في المناطق التي يصعب الوصول اليها كما ساهمت في تعديل الأسعار على مستوى السوق، غير ان صيغتها الإدارية الحالية تضعها في مواجهة العديد من الصعوبات، مشددا على ان تبديل وضعها القانوني الى مؤسسة غير إدارية سيُساهم في تحسن نشاطها.
شح مائي
واجمالا، يرى قبوج ان “الوضعية المائية في تونس صعبة جدا”، وقال في هذا الصدد “ونحن نعول على وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استعمال المياه وكذلك نسعى لتحسيس الفلاحين بأهمية هذه المسالة باعتبار ان مجال الري يُعدّ المستهلك الأكبر للمياه”.
وتابع ” في تونس ليس لنا خيارات أخرى غير المحافظة على الموارد المائية الموجودة”.
وأشار الى ان تونس موجودة تحت خط الشح المائي، بمعدل 420 متر مكعب للفرد سنويا”.
