تونس-افريكان مانجر
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة يوم أمس الثلاثاء 02 أفريل 2024، بمقر الولاية ،على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة مالية تقدر بحوالي 3.4 مليون دينار.
ونقلا عن الصفحة الرسمية لولاية بنزرت فقد أكد رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، أن من ابرز المشاريع المصادق عليها في إطار اللجنة ، تقرير تقييم العروض لانجاز أشغال تهيئة السوق البلدي بمنطقة الماتلين من معتمدية رأس الجبل بكلفة مالية تناهز 1.4 مليون دينار ، والمصادقة على تقرير تقييم العروض الخاصة بأشغال تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار بمعتمدية ماطر بكلفة مالية تعادل حوالي 1.4 مليون دينار علاوة على تعزيز التجهيزات اللوجستية الخاصة بمجال النظافة والعناية بالبيئة بالمصادقة على تقييم العروض الخاصة باقتناء شاحنة ضاغطة بسعة 16 متر مكعب لفائدة البلدية ، بالإضافة إلى صفقات مشاريع تدعيم المنصة اللوجستية الصحية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة من لوازم مخبرية ومستلزمات صيدلية وغيرها بكلفة مالية تفوق 600 ألف دينار ، والمصادقة على القسط الثاني من أشغال تهيئة ساحة الرائد البجاوي .
من المنتظر كذلك ان تنطلق رسميا أشغال الجسر الرئيسي من مشروع جسر بنزرت الجديد خلال شهر أفريل القادم، على أن تتواصل الأشغال على إمتداد 38 شهرا، وفقا لما أعلنته وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري في تصريح اعلامي على هامش توقيع عقد صفقة لإنجاز الجسر الرئيسي لمشروع جسر بنزرت بين بين وزارة التجهيز المتمثلة في الادارة العامة للجسور والطرقات والشركة الصينية سيشوان للطرقات والجسور ” Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd”.
وأكدت الزعفراني على أنّ الشركة الصينية تعهدت بإنجاز المشروع في الآجال المحددة بـ 38 شهرا وبالجودة المطلوبة، نافية ما يروج بخصوص وجود توجه لاختيار الشركات والمقاولات الصينية لانجاز المشاريع الكبرى، وان مشروع الجسر الرئيسي خضع لطلب عروض دولي.
ويندرج مشروع الجسر الثابت في اطار دعم البنية التحتية وتطوير شبكة الطرقات ودعم النقل والتنقل بين المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية بالمنطقة، حيث يتمّ حاليا الربط بين مدينة بنزرت زالطريق السيارة أ4 بواسطة جسر متحرك يؤمن حاليا عبور اكثر من 44 الف عربة يوميا ويشهد اكتظاظا من الضفتين وخاصة في أوقات الذروة وعند رفع الجسر.
وأفادت وزيرة التجهيز أنّ الكلفة الجملية للمشروع حددت بـ 750 مليون دينار، وتتوزع مصادر التمويل بين 123 مليون يورو قرض من البنك الأوروبي للاستثمار و122 مليون يورو قرض من البنك الافريقي للتنمية، وتحملت ميزانية الدولة مصاريف عمليات اقتناء العقارات وتحويل الشبكات وكذلك الأداء على القيمة المضافة، وتقدر هذه النفقات بـ 35 مليون يورو.
