تونس-افريكان مانجر
حددت إيرادات الوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2022، وفق ما عرضته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف التابعة لبلدية تونس، بقيمة 9 ملايين و766 ألف دينار مقارنة ب9 ملايين و639 ألف دينار لسنة 2021، أي بزيادة قدرها 1.32 بالمائة (127000 د).
في المقابل، ضبطت نفقات التسيير بقيمة 7 ملايين و933 ألف دينار مقارنة ب 8 ملايين 623 ألف دينار في العام الماضي.
كما خصصت الوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2022 حوالي 858000 د بعنوان نفقات استثمار، مقابل 550000 د خلال السنة الفارطة، أي بزيادة قدرها 308000 د وبنسبة تناهز 56 بالمائة.
وتتضمن ميزانية الوكالة لسنة 2022 تسديد ديون متخلدة بذمتها لفائدة بعض المنشآت العمومية والبنوك وإدارة الجباية، حيث تولت تسديد جزء من دين مجدول مع الشركة التونسية للبنك يهم قرضا بعنوان سنة 2006 بمعدل 10000 د شهريا (120000 د على مدار السنة)، بالإضافة إلى تصفية دين مجدول مع إدارة الجباية قدره 110740 د.
وتضمن جدول الديون أيضا خلاص جزء من دين متخلد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمبلغ قدره مليونان و544 ألف دينار، ومبلغ بقيمة 227936 د لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويبوب مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2022 بالنسبة للإيرادات إسداء خدمات بيئية لفائدة بلدية تونس وبلديات أخرى، وإسداء خدمات بيئية مختلفة، واستغلال مركزي التحويل ببن عروس والجديدة، وفي المقابل تتعلق نفقات التسيير بالخدمات والمشتريات والأعباء المالية وأعباء الأعوان والضرائب والأداءات والدفوعات المماثلة، فضلا عن اعتمادات نفقات الاستثمار لدعم الوكالة بالتجهيزات ووسائل العمل.
ويرتكز مشروع ميزانية الوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2022، على ضمان توازناتها المالية وديمومتها، وعلى الإنجازات الميدانية والمالية للسنوات السابقة وما يتوقع إنجازه في السنة الحالية بناء على مواصلة تنفيذ الصفقة عدد 2019/34 بين الوكالة البلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والمتعلقة باستغلال مركزي تحويل النفايات بالجديدة وبن عروس إلى غاية 30 سبتمبر 2022، والاتفاقية بالتفاوض المباشر المبرمة مع بلدية تونس، والمتعلقة بإسداء خدمات بيئية مختلفة لفائدتها خلال السنوات 2021 و2022 و2023.
كما تعلق عمل الوكالة بإسداء خدمات بيئية مختلفة لفائدة الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية وبعض البلديات والهياكل العمومية والخاصة والتنفيذ الإداري والمالي واللوجستي للخطة الوطنية لمقاومة الحشرات الممولة عن طريق ميزانية الدولة والمجالس الجهوية.
(وات)
