بن سعيد: تونس ضمن أفضل 10 دول إفريقية للاستثمار… لكنها تحتاج لإصلاحات هيكلية لتعزيز جاذبيتها

تونس-افريكان مانجر
تحتل تونس المرتبة التاسعة في تصنيف الجاذبية الاقتصادية لعام 2024 الصادر مؤخرا، وهو ترتيب يعكس واقعًا اقتصاديًا متباينًا. ورغم أن هذا التصنيف يعد إيجابيًا نسبيًا ويعكس إمكانات تونس الاقتصادية، إلا أنه يبرز في الوقت نفسه وجود تحديات هيكلية تؤثر على استغلال هذه الإمكانيات بشكل كامل، بحسب ما أكده الخبير الجبائي أنيس بن سعيد.
و اعتبر بن سعيد في تصريح لموقع أفريكان مانجر، ان تموقع تونس في المرتبة التاسعة بعد المغرب و مصر و افريقيا السوداء و بوتسوانا، يؤكد  أن تونس و ان تتمتع بإمكانات اقتصادية لكنها  تواجه  إشكاليات هيكلية تعيق استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل، خاصة و أن المقاييس المعتمدة في هذا التقرير تتضل بالاستقرار الاقتصادي و السياسي الى جانب تطور البنية التحتية و جودة الحياة و نسب النمو و التضخم.
وأقر بن سعيد ان  تونس من بين الـ10 دول الأولى في تقرير تصنيف الجاذبية، الا أن ذلك لا يعتبر جيّدا لان هذا التصنيف يعتمده المستثمرين الأجانب في اختيار الدول للاستثمار..
و أضاف، أن التصنيف الحالي، رغم إيجابيته النسبيّة، لا يكفي لتحفيز المستثمرين، إذ يعتمد المستثمرون على هذه المؤشرات لتحديد وجهات استثماراتهم. وبالتالي، تحتاج تونس إلى معالجة  أصل المشكلات الهيكلية التي تؤثر على بيئة الأعمال.
و اعتبر بن سعيد، ان الدولة مطالبة بالعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية ، مشيرا الى ان الخطوات المطلوبة لتحسين التصنيف و جاذبية تونس للاستثمار، تتمثل في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لتوفير بيئة آمنة للمستثمرين، الى جانب تحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة في الموانئ والمعابر الحدودية والمطارات، و خفض معدلات التضخم والسعي نحو تحقيق نسب نمو مستدامة، فضلا عن تبني إصلاحات هيكلية لمعالجة مشكلات الإدارة والحوكمة.
ويمثل تصنيف تونس في المرتبة التاسعة، فرصة لإعادة تقييم السياسات الحالية باعتباره يُظهر وجود إمكانات اقتصادية مهمة، لكنها تتطلب استراتيجية متكاملة لتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الجاذبية في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.
و في نفس التقرير، نشر معهد “أماديوس” مؤشر الاستقرار في إفريقيا لعام 2024 لدعم المستثمرين على المدى الطويل، وقد تصدرت موريشيوس الترتيب بدرجة 77.25، تليها المغرب و السيشيل و الرأس الأخضر و وبوتسوانا.
وقد  احتلت تونس المرتبة 17 بدرجة 57.14، متأثرة بعوامل  على غرار قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، في المقابل جاءت مصر  في المرتبة 10 والجزائر 12، بينما تذيلت ليبيا والسودان القائمة.
ويعتمد المؤشر على ثلاثة محاور وهي السيطرة على العنف والأمن والمرونة الاجتماعية والبيئية إلى جانب مرونة الدولة.