بورندي تتزود بإستراتيجية للتخلص من ديونها

ذكر مصدر رسمي اليوم الإثنين في بوجمبورا أن الحكومة البورندية تعتزم تبني إستراتيجية رسمية للتخلص بشكل مستدام من ديونها تجمع .بين التسيير وإطار الإقتصاد الكلي والحد من الفقر
ويستفاد من التقرير الختامي لورشة عمل شارك فيها مؤخرا حوالي ثلاثين خبيرا بورنديا أنه يتعين فيما يتعلق بالديون الخارجية التي تتجاوز 3ر1 مليار دولار أمريكي السهر على إحترام معايير نقطة إستيفاء مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية كشرط مسبق للإٍستفادة من .التخفيضات المنتظرة
وتابع التقرير أنه سيكون أيضا على بورندي التفاوض حول كل التخفيضات الممكنة من أجل الوصول إلى إلغاء ديونها لدى أعضاء نادي باريس وضمان مشاركة .الدول الأخرى غير الأعضاء
وسيتوجب كذلك على السلطات النقدية الوطنية في المستقبل وفقا لتوصيات نفس التقرير إعطاء الأولوية للهبات إلى غاية 2015/2016 على حساب القروض بما فيها التفاضلية لتفادي الأخطار التي قد تهدد قطاع الأموال .العامة مهما كانت صغيرة
وفيما يخص الديون الداخلية المقدرة بحوالي 4ر255 مليار فرنك بورندي (1190 فرنك بورندي يعادل دولار أمريكي واحد) فتقترح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتخلص من الديون عدم اللجوء بعد الآن إلى النفقات المسبقة للمصرف المركزي وزيادة سندات الخزينة وتسديد .مستحقات المزودين المتأخرة
وفيما يتعلق بسياسة التمويلات الجديدة يوصي التقرير بعدم اللجوء إلى هيئة التنمية الدولية التابعة للمصرف الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية إلا .إبتداء من سنة 2016
ولا يعترض التقرير بالمقابل على إستفادة محدودة من خدمات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا والصندوق .الدولي للتنمية الزراعية إلى غاية سنة 2015
وعلى المستوى المؤسسي يقترح التقرير إٍستراتيجية لتفعيل اللجنة الفنية لإدارة الديون العمومية وتشكيل .فريق لتقديم إستشارات للحكومة حول سياسة الإقتراض
ووفقا للتقرير فقد بلغت الديون العومية لبورندي مع نهاية العام الماضي 6ر1 مليار دولار أمريكي تطغى عليها المديونية الخارجية التي تفوق بقليل 3ر1 مليار .دولار أي 2ر82 في المائة من إجمالي الديون العمومية
وتعود أكبر حصة من هذه الديون للدائنين متعددي الأطراف بما تزيد قيمته عن 2ر1 مليار دولار أمريكي أي .ما يمثل 90 في المائة من المحفظة الإجمالية
وسمح بلوغ بورندي في أغسطس 2005 ما يعرف بنقطة القرار لمبادرة الدول الفقيرة الأكثر فقرا بالإٍستفادة من تخفيض في فوائد ديونها الثنائية ب67 في المائة وإعادة جدولة 33 في المائة المتبقية والحد ب90 في المائة من فوائد ديونها متعددة الأطراف تجاه هيئة التمويل الدولية وب87 بالمائة تجاه الصندوق الإفريقي .للتنمية وب100 بالمائة تجاه الإتحاد الأوروبي
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ تراكم ديون متأخرة في نهاية 2007 لدى الدائنين الثنائيين الأعضاء في نادي باريس مثل الصندوقين الكويتي والسعودي وصندوق أبو ظبي بما قيمته 9ر38 مليون دولار أمريكي ولدى الدائين متعددي الأطراف مثل المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا و”أوبيك” بما قيمته 37ر17 .مليون دولار
أما الديون الداخلية فقد إرتفعت من 9ر118 مليار فرنك بورندي سنة 2003 إلى 40ر255 مليار فرنك بورندي مع نهاية 2007 أي بزيادة من 136 مليار فرنك بورندي .أو ما يمثل 115 في المائة
وأضاف التقرير في هذا الخصوص أن مصرف جمهورية بورندي هو الدائن الداخلي الرئيسي للدولة ب5ر71 في .المائة من إجمالي ديونها الداخلية