استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان أصدرته السبت بمناسبة احتفالها بمرور ثلاثة عقود ونصف على تأسيسها مساهمة أعضائها وإطاراتها بعد ثورة 14 جانفي في إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي كان وراء إصدار التوصية بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وبينت أنها ليست معارضة للسلطة أو حليفة للمعارضة بل تمثل بمعية كافة مكونات المجتمع المدني سلطة مضادة تدافع عن الحقوق والحريات ضد كل التجاوزات مهما كان مأتاها وتسعى لمعالجتها في إطار حوار بناء مع كل الأطراف مشددة على أن الرابطة و منذ تأسيسها معنية بالدفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية وبمساندة القضايا العادلة وارساء الديمقراطية من خلال مساندة نضالات الحقوقيين والسياسيين والقضاة والمحامين .