تونس- افريكان مانجر
أجلت لجنة المالية التصويت، الخميس غرة ديسمبر 2016، على الفصل الخلافي عدد 31 من قانون المالية المتعلق ب”جباية المحامي” الى حين احراز توافقات بين الكتل البرلمانية حسب ما اورده موقع “الشروق اون لاين”.
واعتمدت اللجنة مبدأ التصويت لفائدة المرور الى المصادقة من عدمه فلم يحظ سوى بموافقة نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي ورئيسة كتلة افاق تونس ريم محجوب.
وتجدر الاشارة الى أن وزيرة المالية لمياء الزريبي قدمت مقترحا تعديليا في الفصل المذكور يقضي بتوظيف ضريبة بين 5 و 10 و20 دينارا على اعلامات النيابة بدل الطابع الجبائي.
