تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، صلاح الدين الزحاف، ان تأخر تونس (القطاعين العام والخاص) في مجال التقدم التكنولوجي يكلفها خسارة بنقطتين في النمو مشيرا الى أن التأخير التكنولوجي المسجل في قطاع المالية والاعمال يقدر بنحو 20 سنة.
واعتبر الزحاف، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، الثلاثاء، لتقديم الدورة 33 للمؤتمر الدولي للهيئة المزمع تنظيمه يومي 27 و28 فيفري 2020 بالعاصمة، ان الثورة الرقمية رهان اساسي لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الشركات والإدارة ومهنة المحاسبة “الا ان اغلبهم لم يبدأوا بعد تحولهم للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية كوسيلة للنمو وتعزيز القدرة التنافسية”، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف، ان السنوات الاخيرة في تونس تميزت بالاهتمام بالجانب السياسي فقط على حساب المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة التي اقتصرت على بعص المؤسسات في القطاع الخاص على غرار البنوك، والوزارات (وزارة التربية) “لذلك قررت هيئة تنظيم المؤتمر اختيار محور الثورة الرقمية، التحديات والإسهام في الإقتصاد الوطني، كشعار للدورة.
وأبرز منظمو الدورة ان بعض المؤسسات مجهزة جيدا بالأدوات الرقمية، ولكنها تظهر عجزا في الاستخدامات المرتبطة بهذه الأدوات الأساسية على غرار الموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية واستخدام الشبكات الاجتماعية، وهو ما يحول دون استفادتهم من استثماراتهم الأساسية ويؤثر على مردوديتهم وقدرتهم التنافسية، حسب تعبيره.
ودعا نائب رئيس الهيئة، ماهر قعيدة، الشركات والمؤسسات والإدارات الى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى في مجال الانتقال الرقمي ترتكز على القدرة على التكيف ودمج التكنولوجيات الجديدة قصد ضمان النجاح على المدى الطويل، وذلك بالاستعانة بخبراء في المجال.
