تونس-افريكان مانجر
أكدت المديرة العامة لوحدة السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز، أن 1796 مسكن اجتماعي جاهز لم يتم تسليمهم بسبب عدم الانتهاء من إعداد القائمات النهائية للمنتفعين.
وأوضحت بصير، أن من بين الأسباب التي عطلت عملية إعداد القائمات النهائية في بعض الولايات هي المعطيات المغلوطة التي قدمها بعض المواطنين.
وأضافت قائلة: “من غير الممكن منح مسكن اجتماعي لأسر أو أشخاص يمتلكون عقارا صالحا للبناء أو للسكن”.
وأشارت في تصريح للقناة الوطنية الأولى،أمس الأربعاء، أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الغاية منه الاستجابة لحق المواطن التونسي في الحصول على سكن لائق وهو برنامج يستهدف الفئات الاجتماعية محدودة الدخل أي التي لا يتجاوز دخلها السنوي 1320 دينار.
كما اعتبرت المتحدثة، أن تغير الوضعية الاجتماعية لعدة مستفيدين منذ سنة 2012 تطلبت تحيينا للمعطيات وبالتالي إجراء تحريات جديدة وهو ما استوجب وقتا طويلا.
الأسعار
وبخصوص أسعار هذه المساكن، قالت المتحدثة أن الأسعار تختلف بين المساكن الفردية و الجماعية وهي تتراوح بين 50 ألف دينار و 80 ألف دينار.
وأكدت بصير أن تعطل تسليم هذه المشاريع تسبب في إثقال كاهل وزارة التجهيز خاصة و أن هذه المساكن جاهزة منذ سنة 2015 وعمليات صيانتها و حراستها ذات تكلفة عالية و باهظة الثمن، وفق قولها.
مساكن جديدة
وفي سياق متصل، أفادت المديرة العامة لوحدة السكن الاجتماعي، ان 5839 مسكنا اجتماعيا تقدم انجازه بنسبة 95% و سيكون جاهزا بصفة نهائية و موفى 2022 سيتم تسليمهم لمستحقيهم فور الانتهاء من إعداد القائمات.
وشددت بصير على انه من بين أهم أولويات الوزارة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة تسليم هذا الصنف من المساكن لمستحقيها في أقرب الآجال.
جدير بالذكر، فان وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، أكدت مؤخرا، أن تأخر تسليم المساكن الاجتماعية بعدد من الولايات يعود أساسا إلى التثبت الجيّد في قائمة مستحقيها من قبل كل الأطراف المتدخلة تكريسا لمبدأ العدالة.
يشار إلى أن عددا من ولايات الجمهورية شهدت مؤخرا عدة احتجاجات بسبب التشكيك في عملية إسناد المساكن الاجتماعية و تأخر تسليمها لمستحقيها.
