تنبأت اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من أديس أبابا بأثيوبيا مقرا لها في التقرير الإقتصادي لإفريقيا لعام 2009 بإنخفاض نمو الإقتصاد الكلي للقارة قائلة إن الناتج المحلي الإجمالي “يتوقع أن ينخفض من 1ر5 في .المائة في عام 2008 إلى 2 في المائة في عام 2009 “0
وأكد التقرير الذي نشرته اللجنة الإقتصادية لإفريقيا بالإشتراك مع مفوضية الإتحاد الإفريقي أمس الجمعة أن “معدل التضخم في إفريقيا بإستثناء زيمبابوي فقد بلغ 7ر10 في المائة في عام 2008 بعد أن كان 4ر6 في المائة في عام 2007 ويعزى ذلك بصفة .رئيسية لإرتفاع أسعار الوقود وأسعار الغذاء”0
وذكر التقرير الإقتصادي لعام 2009 أن أسعار السلع كانت قد بلغت ذورتها ولكن الطلب على السلع والأسعار .قد إنخفض الآن
وقال التقرير إنه في محاولة لتخفيض النفقات العامة والمحافظة على الإستقرار المالي فإن العديد من الدول ستكون مضطرة لتخفيص النفقات على مشاريع .التنمية وعلى بعض الخدمات
وأضاف التقرير “أن هذا الإجراء قد يهدد بعض مكاسب التنمية التي تم تحقيقها مؤخرا مثل إرتفاع عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الإبتدائية والتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف الألفية للتنمية”.0 وتابع التقرير أن “هناك بصيصا من الأمل للإستمرار في الإصلاحات الإقتصادية وتكييف سعر تبادل العملة وتخفيض التضخم والجهود الرامية لإنعاش الطلب المحلي على السلع وكل هذه الأمور قد تساهم في النمو الإقتصادي .في إفريقيا لعام 2009 “0
وقال التقرير الإقتصادي لعام 2009 إنه بالرغم من أن إفريقيا تعتمد بكثافة على الزراعة لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الإقتصادي وجلب إيرادات العملة الصعبة وإيرادات الضرائب إلا أن القطاع لم يعرف إلا القليل .جدا من الإستثمارات
وتصدر مفوضية الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإقتصادي في .القارة التقرير الإقتصادي لإفريقيا سنويا
ويحتوي التقرير على تحليلات شاملة للتنمية في الإقتصاد الإفريقي خلال العام الماضي والتنؤات حول وضع .الإقتصاد في السنة القادمة