تجددت خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بمدينة سيدي بوزيد، الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ورحيل الوالي وإسقاط الحكومة حيث انتظمت مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيسي للمدينة وتوقفت أمام منطقة الأمن الوطني.
وقام المحتجون على إثر هذه المسيرة، بغلق الشارع الرئيسي للمدينة بالحجارة والحاويات، وحرق العجلات المطاطية، دون أي تدخل امني يذكر.
كما تم بمعتمدية الرقاب، تنظيم مسيرة سلمية ووقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة للمطالبة أيضا بإطلاق سراح الموقوفين ورفع المتظاهرون شعارات منادية بإسقاط الحكومة.
و شهدت معتمديتا منزل بوزيان، والمكناسي، بدورهما خروج أعداد غفيرة من الأهالي في مسيرات ليلية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وتفعيل برامج التنمية بهذه المعتمديات.
وكان الإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قد دعا يوم الجمعة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الجهة وحفظ التتبعات القضائية ضدهم.
وطالب الإتحاد خلال الاجتماع العام الذي عقده الجمعة بالقطع مع ما اسماه ب”الممارسات القمعية والتعسفية لأعوان الأمن تجاه المواطنين ومطالبهم”.
وقال الحاضرون في هذا الاجتماع “نحن نتخوف من إرساء دكتاتورية باسم الشرعية وذلك عبر القوانين والدستور الجديد”، مشيرين إلى أن الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور لا ترتقي، بحسب رأيهم، إلى “مستوى طموحات الشعب التونسي الذي رفع شعارات الحرية والكرامة في ثورة 14 جانفي 2011 “.
وعلى صعيد متصل نظم صباح السبت عدد من أهالي الموقوفين خلال أحداث سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية طالبوا فيها بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف كل تتبع ضدهم.
(المصدر”وات”)
