تونس- افريكان مانجر
تواصل غياب قانون مالية أمر خطير
حذّر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، من تواصل غياب قانون مالية التكميلي للسنة الجارية وقانون مالية لسنة 2022، واصفا ذلك بالخطير جدا خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس.
وبيّن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين، أنّه في غياب البرلمان، الدستور التونسي خوّل لرئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بأمر رئاسي، وبخصوص ميزانية 2022 بإمكانه الأمر بالصرف كل 3 أشهر.
وأكد أنّ حاجيات تونس بالنسبة لما تبقى من هاته السنة يمثل تقريبا 18 مليار دينار ولكن لا يتوفر منها لدى الدولة سوى 8 أو 9 مليار دينار، “وبالتالي الفارق كبير جدا والسؤال من أين سنأتي بهاته الأموال حتى تتمكن الدولة من مواصلة مجابهة نفقاتها بصفة طبيعية وتجنب التخلف عن سداد ديونها حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لتونس”.
وشدّد على أنّ “السنة القادمة سيكون الوضع أخطر لأنه كان المفروض وجود تصور كامل منذ شهر جويلية الفارط والدخول في نقاشات مع الوزارات حتى قبل 14 أكتوبر”، مضيفا “اليوم ليس لنا لا قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ولا تصور لما سيكون عليه الأمر في تونس بالنسبة للسنة القادمة وهذا خطير جدا، مشيرا إلى أن الجهات الخارجية المانحة التي لا تتفاوض مع الدولة في ظل غياب التصور”.
