تحذير إفريقيا بضرورة الإستعداد للتأثيرات المدمرة للأزمة المالية

أكد الخبراء الإقتصاديون أن إفريقيا لم تشعر بعد بالتأثيرات الحقيقية للأزمة المالية العالمية إلا أنه من الحكمة أن تستعد القارة التى تعتمد على المانحين بدرجة كبيرة للتأثيرات .المدمرة للإضطراب المالي العالمي
وقال لويس كاسكيندى كبير الإقتصاديين في المصرف الإفريقي للتنمية الذي أشار للروابط العالمية إن إفريقيا ستعاني بالتأكيد من بطء النمو خلال السنتين القادمتين ولذلك فإننا لن نكون قادرين على مقابلة .الأهداف الألفية للتنمية
وأبلغ كاسكيندي وكالة بانا للصحافة نهاية الأسبوع أن “الأزمة لاتزال تنتشر ومن الصعب تقييمها الآن. ولكن من الحكمة معالجتها وهي تنتشر حتي تتلاشي”.0 وأضاف “أن إفريقيا لا يمكنها تحقيق الأهداف الألفية للتنمية بنسبة النمو البطيئة التى تقل عن 5 في المائة مقارنة بنسبة النمو التى كانت مقدرة أن تصل إلي 8 في المائة”.0
وأوضح كاسكيندي في المقابلة التى جرت في مؤتمر لجنة إفريقيا الذي عقد تحت شعار (خلق النمو الإقتصادي لإفريقيا) في كمبالا الذي إستمر يوما واحدا “أن معظم التنبؤات تعطي الأزمة ستة أشهر على الأقل للتحقق من حجم تأثيراتها على إفريقيا وذلك قبل القيام بتصحيحات للوضع”.0
وقال مسؤول المصرف الإفريقي للتنمية إن إفريقيا لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية حتي الآن ولكن يجب أن تستعد لتحديات كبيرة بإتخاذ إجراءات .للإصلاح
وأضاف “أن الإقتصاديات الإفريقية وفي إطار العولمة لا تعتبر محصنة من تأثيرات أزمة الإعتماد ويجب أن تستعد لأوقات عصيبة”.0
وأوضح “أن إفريقيا تحتاج للبدء في إيجاد وسائل للتعامل مع التحديات الحالية لإنخفاض تدفق رأس المال من خارج القارة وإنخفاض النشاط الإقتصادي”.0
وحذر كاسكيندى “من أن الدول المانحة لن تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها نحو إفريقيا لأنها أنفقت الكثير لدعم مصارفها المنهارة. ولذلك سيتم ضغط ميزانيات المساعدة وبطء إنفاقها”.0
وقال “إن الدول الإفريقية التى نفذت إصلاحات صارمة في قطاعها المالي لن تعاني كثيرا. ومن المحتمل أن تكون هذه هي الدول متوسطة الدخل مثل مصر وجنوب إفريقيا وأخيرا نيجيريا”.0
ولاحظ كاسكيندى أنه لا توجد مصارف تواجه إفلاسا مثل المصارف الأمريكية والأوروبية ولذلك “فإن من المستبعد أن تدعم إفريقيا مصارفها نتيجة لعدم وجود أصول منهارة مثلما رأينا في العالم الغربي”.0
ومن جهتها قالت بيتي ماينا المديرة التنفيذية لإتحاد الصناعيين الكينيين وعضو اللجنة الإفريقية “إن الحكومات الإفريقية تحتاج إلي خفض إنفاقها الآن لأن تدفقات المساعدة لن يتم الإفراج عنها في وقتها”.0
وأضافت “بالتأكيد سيكون هناك خفضا للإنفاق في الإقتصاديات الغربية. وهذا سيعني إنخفاضا في تدفقات رأس المال إلي إفريقيا”.0
وأوضحت ماينا “أن الدول الإفريقية تحتاج لأن تبدأ في التحضير للأسوء بالتفكير في كيفية جمع الموارد المحلية من أجل ضمان ملائمتها لتنمية المشروعات”.0 وحذرت الخبيرة الكينية من الإنخفاض المحتمل للطلب العالمي على السلع الإفريقية نتيجة لإنخفاض القوة الشرائية للإقتصاديات الكبيرة المتأثرة بأزمة الإعتماد .والتى يشهد بعضها ركودا
وقالت ماينا “إن هذا ظهر بالفعل في إنخفاض أسعار السلع”.0
وأضافت “أن الإقتصاديات التى تعتمد على سوق الصادرات مثل كينيا ستعاني بالتأكيد من إنخفاض في عائدات السياحة”. وأوضحت “أن كينيا ربما لا تحقق نفس حجم المبيعات من الأزهار والورود”.0
وأكدت ماينا أن الحصول على الإعتماد في إفريقيا يزداد سوءا مما سيحرم المشروعات الصغيرة من النمو نتيجة لطبيعتها غير الرسمية التى تمثل مخاطرة كبيرة .للمصارف
وقالت ماينا في مقابلة مع وكالة بانا “هناك مخاوف من أن المؤسسات المقرضة ربما تصبح أكثر حذرا في تقديم القروض للمشروعات غير الرسمية التى تشكل معظم الأعمال الإفريقية”.0
ومن جهته ذكر إمانويل موتيبلي محافظ مصرف أوغندا المركزي أن أزمة الإعتماد يمكن أن تضرب إفريقيا لأن الفساد ظل يمثل أكبر مشكلة وهو رذيلة لم تعالجها .القيادة السياسية للقارة بدرجة كافية
وقال موتيبلي في مقابلة مع بانا “إن الفساد يعوق نمو القطاع المالي. ولذلك فإننا سنشهد تدهور إقتصادياتنا بفعل التأثيرات الكبيرة للأزمة المالية العالمية”.0
وأضاف “أن الفساد يقوض الثقة في الحكومات ومؤسساتها. وأنه يقوض عملية إتخاذ القرارات سواء كانت في المصلحة العامة أم لا”.0