الأزمة العالمية تضرب الإقتصاديات الإفريقية بشدة

بدأ التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية الحالية يضرب الإقتصاديات الإفريقية بشدة في حين بدأت الدول تعيد النظر في إستراتيجياتها وسياساتها الإقتصادية على شكل شد الحزام وخفض .الميزانية والإنفاق وفقا للواقع الحالي
وأدخلت دول مثل نيجيريا إجراءات تقشفية وبدأت في وضع ميزانياتها لسنة 2009 في مواجهة تضاؤل العائدات من النفط الخام في وقت بدأت فيه دول مثل الصين خفض .وارداتها من السلعة من نيجيريا
وقال وزير المالية النيجيري شمس الدين عثمان لدى إطلاعه مجلس الشيوخ النيجيري الأسبوع الماضي على التأثير المحتمل للأزمة المالبية “إننا شهدنا إنخفاضا دراماتيكيا لأسعار النفط الخام خلال الأسابيع الستة الماضية. ومن الواضح أن هذا الإنخفاض سيكون له تأثير خطير على ميزانية السنة القادمة. وإذا لم نقم بعمل فإن نسبة النمو المستهدفة التى نخطط لها يمكن أن تكون قليلة جدا”.0
وعلمت وكالة بانا أن القارة بدأت تشعر بتأثيرات الأزمة المالية العالمية من نيجيريا إلي مصر وجنوب .إفريقيا وهي الإقتصاديات الكبيرة في القارة
وإنخفضت العملة الجنوب إفريقية (الراند) ب 4 في المائة. ومع أن العملة النيجيرية لم تعان من مثل هذا الإنخفاض إلا أن عائدات البلاد من مبيعات النفط الخام .تأثرت بإنخفاض الأسعار
وقال الخبراء إنه إضافة إلي المؤسسات المالية مثل المصارف وأسواق رأس المال التى أحست بالفعل بتأثير الأزمة عبر إفريقيا والعالم فإن الأفراد سيتأثرون بالأزمة المالية العالمية حيث من المحتمل أن .تنخفص التحويلات من الشتات بدرجة كبيرة
وأبلغ المصرفي أدويلي أويبانجي المقيم في لاغوس وكالة بانا “أنه عندما يكون هناك ركود من هذا النوع فإنه لا يمكن تجنب تأثير ضغط السيولة على الإقتصاديات الإفريقية لأننا نعمل في إطار إقتصاد عالمي. وأن الركود سيؤثر في الوكالات العالمية المانحة وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية”.0
وقال أويبانجي “إن تأثيرات الأزمة ستكون أكثر وضوحا بداية السنة القادمة عندما يتم إعداد الميزانيات الجديدة”.0
ومن المتوقع أن تكون الرياضة الضحية الأخرى للأزمة المالية العالمية. وأعلنت الحكومة النيجيرية بلسان وزير الإعلام والإتصالات جون أودى الأسبوع الماضي وسط دهشة الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنسحابها من تنظيم بطولة العالم لكرة القدم تحت سن 17 عاما .المقررة السنة القادمة
وقال المتحدث بإسم الحكومة إن البلاد لا يمكنها .دفع 37 مليون نايرا طلبها الفيفا
وشهد العالم قبل الأزمة المالي الحالية أزمات في الغذاء والوقود والأسمدة حيث كانت الدول الإفريقية .الأكثر تأثرا
وقالت وزيرة المالية النيجيرية السابقة نغوزى أوكونجو أويلا التى تعمل الآن مع المصرف الدولي إن التضخم في أسعار المواد الغذائية لايزال يصل إلي 25 .في المائة في التوغو وليبيريا
وأضافت أويلا التى كانت تتحدث مؤخرا في إجتماع للمصرف الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية أن التضخم في أسعار المواد الغذائية قفز إلي 92 في .المائة في أثيوبيا
ونشأت الأزمة المالية العالمية نتيجة لنقص السيولة في المؤسسات المالية التى تستخدم تمويلا قصير المدى لتمويل مشروعات طويلة المدى مثل العقارات وأدى هذا الأمر إلي قصور في تسديد القروض ما جعل من الصعب على المصارف مقابلة إلتزاماتها المالية نحو .عملائها
وأدت الأزمة المالية العالمية إلي خسارة أكثر من 649 مليار نايرا في رأسمال سوق الأوراق المالية النيجيري خلال هذا الشهر وحده بالرغم من إضافة شركات .جديدة لقائمة السوق الأسبوع الماضي
وخفضت المؤسسات المالية عبر العالم منذ بدء .الأزمة المالية 148 ألف من القوة العاملة
وساهم إنهيار مؤسسات مالية عملاقة مثل بيار ستيرونس وليهمان بروثرس في هذا التسريح. وخفضت غولدمان ساشز 10 في المائة من قوتها العاملة في .مكاتبها في نيويورك ولندن
وبالمثل فقد فصلت سيتيغروب وميريل لينش حوالي 10 في المائة من موظفيها. وهناك مخاوف من أن الكثير من المؤسسات المالية الإفريقية ربما تعاني من مثل هذه المشاكل قريبا إذا لم يكن هناك تدخل ملموس من .الحكومات
وتطالب الكثير من المؤسسات المالية بدعم من جانب الحكومات مثل ما حدث في الولايات المتحدة كوسيلة .للخروج من الأزمة
إلا أنه يبدو أن الحكومة النيجيرية لا تفكر في هذا الخيار بحسب تعليقات لمسؤول كبير في المصرف المركزي .عقب إجتماع للجنة الصيارفة الأسبوع الماضي
وقال إغناتيوس إمالا مدير المراقبة المصرفية في المصرف المركزي النيجيري في ختام الإجتماع “إننا لم نأت إلي هنا لبدء مناقشة حول ما إذا كنا سندعم المؤسسات المصرفية أم لا . وأن المصرف المركزي هو الذي يقدم الدعم. وهذا من إختصاص لجنة السوق المالي والضمانات والتبادل”.0
ويعتقد رئيس جمعية المساهمين النيجيريين مختار مختار أن الحكومة النيجيرية تحتاج لأن تقتبس من تجربة الحكومة الأمريكية بتقديم إجراءات إنقاذ للتخفيف من .تأثير الأزمة المالية على الإقتصاد
ودعا مختار إلي بذل جهود لتعزيز القطاع المالي وسوق رأس المال مشيرا إلي أن دعم المصارف قدم بعض أشكال المساعدة في إمتصاص تأثيرات الأزمة المالية .العالمية