حذر خبير في المصرف الدولي في أديس أبابا اليوم الأربعاء من أن زيادة مستويات الضرائب المفروضة على الفاعلين الدوليين في الهاتف النقال في إفريقيا قد يؤدي إلى بطء نمو صناعة .الإتصالات الهاتفية في القارة
وقال فيليب دينغير كبير خبراء الإتصالات في المصرف الدولي إن هناك ميولا متزايدا من جانب الحكومات الإفريقية للمطالبة بإعادة التفاوض حول تراخيص الإتصالات التي أصدرتها للشركات الأجنبية التي تعمل في .مجال شبكات الهاتف النقال
وأكد دينغير مدير قطاع تقنية الإتصالات والمعلومات في المصرف الدولي أن النجاح الذي تحقق بربط سكان القارة سيتعرض لخطر التراجع مالم يتم إلغاء الزيادات .الضريبية
وقال الخبير في كلمة ألقاها أمام إجتماع الخبراء الكبار في مجال تقنية المعلومات والإتصالات الذين يشاركون في جلسة المناقشات الخاصة بدور تقنية الإتصالات والمعلومات في تنمية الإقتصاد الإفريقي “إن نسبة 65 في المائة من إفريقيا قد تمت تغطيتها بالإتصالات لكن لا تزال هناك مناطق لم تحظ بهذه .التغطية”0
ويستعد القادة الأفارقة لفتح آفاق جديدة لدور تقنية الإتصالات والمعلومات في تنمية القارة خلال القمة السنوية لقادة ورؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي تبدأ فعالياتها نهاية الشهر الجاري في العاصمة .الأثيوبية أديس أبابا
وحققت إفريقيا معدلا ثابتا في النمو الإقتصادي خلال السنوات العشر الماضية نتيجة للإنجازات في الهاتف .النقال والربط بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)
ويعود هذا جزئيا إلى الإستثمارات من جانب الحكومات .والشركات الدولية للهاتف
وتخطط معظم الحكومات الإفريقية حاليا لفرض ضرائب باهظة على شركات الهاتف النقال الأجنبية. وتشمل هذه الضرائب من المطالبة من زيادة رسوم تراخيص الهاتف .النقال إلى فرض ضرائب على المكالمات الدولية
وقال دينغير إن الحكومات وجدت أن هذا القطاع مغر فيما يتعلق بتحسين جمع الضرائب للحكومة لذلك تجبر الفاعلين الدوليين لدفع المزيد وإعادة التفاوض بشأن رسوم الترخيص ولكن هذا ستكون لها تأثيرات .سلبية
يذكر أن عدد مستخدمي الهاتف النقال في إفريقيا إرتفع من مليوني قبل أقل من عشر سنوات إلى المستوى .الحالي الذي يبلغ 400 مليون مستخدم
لكن الخبراء يقولون إن سكان المناطق الريفية في .القارة مايزالون يعانون من عدم تغطية شبكات الإتصالات
وتواجه الحكومات في إفريقيا أيضا إتهاما بزيادة مستوى الإحتكارات الحكومية وخاصة من جانب الوكالات .المملوكة للحكومة
وتسيطر الحكومات على معظم القطاعات بما فيها الإتصالات الدولية والذي يترك إلى حد كبير للشركات المملوكة للحكومة كما يتم إجبار الشركات الدولية .للهاتف على دفع ضرائب على عائدات تلك الإتصالات
ويقول الخبراء إن الإتصالات الدولية لإفريقيا ما تزال تعتمد بصورة كبيرة على الربط بالأقمار الصناعية المكلفة والتي معظمها لديه فضاء محدود. ويؤدي هذا إلى إزدحام الشبكة في معظم الشبكات الأمر الذي يؤدي .إلى ضعف الصوت والإنترنت
وأضاف المسؤول في المصرف الدولي “أننا لا ندري ما إذا كانت هذه المطالب بإعادة التفاوض بشأن التراخيض قد تتسبب في بطء معدل الإستثمارات الأجنبية في هذا المجال ولكن الشيء الذي نعرفه هو أنها ستخفض معدل النمو الذي يمكن التنبؤ به للهاتف النقال في .إفريقيا”0
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال في بعض الحالات في .إفريقيا تكلف أكثر من 30 مليون دولار أمريكي
ودفعت شركة سفاريكوم التي تعمل في كينيا وتملكها جزئيا شركة فودافون البريطانية مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للحصول على ترخيص لشبكة الجيل الثالث في .كينيا
وشددت اللجنة الكينية للإتصالات على رسوم التراخيص .ب25 مليون دولار أمريكي ورفضت تخفيض الرسوم وقال مصدر في لجنة الإتصالات الكينية طلب عدم ذكر إسمه في تصريح لوكالة بانا للصحافة إن “تكلفة رسوم الترخيص في الإتحاد الأوروبي للجيل الثالث أكثر بأربع مرات من رسوم الترخيص في كينيا. وإن العائدات كانت جيدة لشركات الهاتف النقال التي حصلت على تلك التراخيص”.