تونس- أفريكان مانجر
قالت هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إن تحريات بشأن المشروع السياحي المندمج المزمع إنجازه من قبل شركة “رأس الرملة” بجربة ، أسفرت على وجود عديد التجاوزات والخروقات القانونية يتحمل مسؤوليتها وزراء وبعض المسؤولين الساميين سابقين
ووضحت الهيئة لـ”أفريكان مانجر” أن هذه التحريات التي قام بها فريق الرقابة لدى الهيئة، أظهرت تجاوزات على مستوى تغيير الصبغة الفلاحية للعقار المزمع استغلاله لإقامة المشروع السياحي المندمج ، وكذلك على مستوى إسناد موافقة على مطلب ترخيص بناء يهمّ المشروع المذكور، وأخيرا على مستوى تمويل إقتناء العقار المخصّص لإنجاز المشروع من قبل بنك عمومي، ويتحمّل مسؤولية كلّ هذه التجاوزات والخروقات القانونية وزراء وبعض المسؤولين السامين السابقين”.
وأعلنت الهيئة أنه وبناءا على الإذن بمأمورية بداية هذا العام، تعهدت بإجراء تفقد حول شركة “رأس الرملة” التي تمت مصادرة نصف الأسهم من رأس مالها
يشار إلى ان مستثمرا أجنبيا من بلجيكا هو من ابرز الشركاء في هذا المشروع الذي كان يساهم فيه أحد أصهار الرئيس الأسبق.
