أعلن عضو قيادة التكتل من أجل العمل والحريات خيام التركي الاثنين ل”وات” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق ضده في إطار قضية تقدم بها مشغله السابق الشركة الإماراتية للاستثمار الدولي يوم 19 جانفي الماضي. وأكد التركي أنه كان ينتظر مثل هذا الإجراء وأنه سيدافع عن نفسه ويثبت براءته وخلو ذمته من كل مسؤولية جزائية أو مدنية بخصوص هذا الموضوع.وأضاف أن له “ثقة كاملة في القضاء التونسي وعدالته ونزاهته”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت سببا في استبعاد خيام التركي من منصب وزير المالية في الحكومة الحالية.
