ينتظر أن تنظر الحكومة في نهاية الأسبوع في موسم زيت الزيتون انطلاقا من عرض يقدّمه الديوان الوطني للزيت . وتفيد المعطيات في نهاية جانفي 2012 أن نسبة تقدّم الموسم بلغت 60 بالمائة مقابل 70 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011 وذلك نظرا لوفرة انتاج هذه السنة ونزول الأمطار في الشمال مما أبطأ عمليات الجني .
أسعار البيع للمواطن وبيع المنتوج للتحويل سجّلت تراجعا مقارنة مع أسعار 2011 بحكم تدنّي نسق التصدير الذي يعود الى انخفاض الأسعار في السوق الأوروبية .والتي تقارب 3150 دينارا للطن بالنسبة للزيوت الممتازة وهي تقريبا نفس أسعار السوق الداخلية .مما يقلّص هامش الربح عند التصدير .
لمجابهة هذا الوضع اقترحت بعض الأطراف التوجهات التالية :
– تدخّل الديوان الوطني للزيت لشراء منتوج الزيت بسعر 3200 دينار للطن المطابقة منها لمواصفات التصدير العالمية وتخزّن هذه الكمية
– تشجيع الاستهلاك الداخلي بترويج كمية من النتوج للمستهلك الوطني بأسعار مناسبة علما وأن الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون قد تراجع من 55ألف طن الى 35ألف طن تنيجة اقبال التونسي على استهلاك الزيوت النباتية غير المدعمة بواقع 30 ألف طن سنويا (الذرة وعباد الشمس والنخيل )
