تونس-افريكان مانجر
أكد، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ان تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية، لا يعني اسقاط ترشح القروي ولايمنع من مواصلة المسار الانتخابي واجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد مشددا على ان عملية التصويت ستتم بشكل عادي.
وقال بوعسكر، في تصريح لافريكان مانجر، أن المسارالقضائي مستقل ولكنه يتطلب وقتا طويلا مشيرا الى ان الهيئة ستتثبت من صحة الوثائق بوسائلها الخاصة.
وأفاد أن القرارات التي ستتخذها مرتبطة بمدى صحة الوثيقة وموقف الهيئة سيكون بناءا عن نتيجة البحث، موضحا ان ذلك سيكون قبل الاعلان عن النتائج الاولية للرئاسية في دورتها الثانية اي قبل تاريخ 15 اكتوبر 2019.
كما شدد بوعسكر على ان نبيل القروي مازال مترشحا مثل قيس سعيد ومجرد فتح بحث تحقيقي والشبهة لا تكفي لاسقاطه اوعدم اجراء الانتخابات.
وبين بوعسكر، انه اذا تم الاعلان من قبل الهيئة عن فوز المترشح نبيل القروي في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية فان ذلك يعني ان الوثائق المسربة لم يكن لها تاثير جوهري على العملية الانتخابية.