تراجع حاد في انتاج الفسفاط خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2023

تونس- افريكان مانجر
تراجع انتاج الفسفاط خلال الفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بنسبة 25بالمائة، حيث لم يتجاوز الانتاج خلال العشر أشهر الماضية 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2022، وفق مؤشرات نشرها مرصد “رقابة” في صفحته الرسمية على الفايس بوك.
وبالمقارنة مع أرقام الانتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الانتاج المتوقع سوى نسبة 48٪ فقط. أي بفارق 2.5 مليون طن. وباعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023.
وقال المرصد انه قد أشار في وقت سابق إلى تراجع انتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 ما يقارب 2.9 مليون طن،إلا أن التراجع زادت حدته خلال الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2023 ليبلغ على التوالي 27٪ و31٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وهو ما يؤكد استحالة إنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل سنة 2023، لتسجل بذلك سنة 2023 أضعف انتاج للفسفاط التجاري خلال العشر سنوات السابقة، بحسب ذات المصدر.
ويرى المرصد ان وضعية الانتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 1.7 مليون طن خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 وبذلك لن تتجاوز كميات الفسفاط المستلمة لكامل سنة 2023 ما قدره 2 مليون طن ليبلغ الفارق السنوي بين الإنجازات والتقديرات 3 مليون طن ما يعادل نسبة  60٪. (أي بنسبة انجاز في حدود 40 بالمائة).
واكد “رقابة” أنه بعد عملية مقاربة لكل المعطيات المتوفرة بخصوص انتاج ووسق الفسفاط مع نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، أن الوضعية كارثية بكل المقاييس وتستدعي التدخل العاجل، كما اعتبر ان هذا التدهور الكبير في الانتاج يفسّر الصمت المطبق والتستر الكامل للإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ولمصالح وزارة الصناعة (التي لا تزال بدون وزير منذ ماي الماضي). وهو سلوك غريب منافي لواجب الشفافية والمصداقية وعدم مغالطة السلطات العمومية، بحسب ذات البلاغ.
ويقول مرصد “رقابة” أنّ أول خطوات الاصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب التدهور ومحاسبة المسؤولين الذين يغالطون مؤسسات الدولة ويكذبون على الرأي العام ودراسة شروط الاصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج اصلاح هيكلي ينقذ الشركة والقطاع على يد كفاءات نوعية نظيفة.
و”يظل الفسفاط ثروة مهدورة بسبب الفساد وانعدام الكفاءة”، وفق ما أكده المرصد