تونس –افريكان مانجر
كشفت مصادر مُقربة من حركة نداء تونس أنّ النيّة تتجه نحو ترشيح أمين عام النداء الطيب البكوش رئيسا للحكومة المقبلة التي يُنتظر أن تتولى مهامها رسميا خلال شهر فيفري 2015 خلفا لحكومة مهدي جمعة التكنوقراط، كما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أنّ الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الحزب الفائز بالأكثرية في انتخابات 26 أكتوبر الماضي ينظر أيضا في اسم القيادي سمير العايدي لتكليفه بتشكيل الحكومة المُرتقبة.
نداء تونس يستبعد شخصية من خارج الحزب
وتأتي هذه التسريبات في وقت لم ينف فيه رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قايد السبسي إمكانية اسناد المهمة لشخصية من داخل النداء قائلا إنّ “رئيس الحكومة يمكن أن يكون من نداء تونس أو خارجها ولن يكون من وزراء بن علي”.
من جانبه استبعد الأمين العام الطيب البكوش اختيار مُرشح من خارج النداء، حيث اعتبر في تصريح صحفي سابق انه من الضروري أن تكون لدى حركته مسؤولية قيادة المرحلة وقيادة العمليات الاصلاحية في إطار الحكومة القادمة لأن الناخب صوت لنداء تونس وقدم له الأغلبية النسبية لقيادة العملية وليس أن يقوم بها بالوكالة او ان يلقي المسؤولية على طرف آخر.
وقال الطيب البكوش إن هناك اجتهادات شخصية تصب في هذا المنحى لكنه يعتبرها اجتهادات خاطئة، مشيرا إلى ان السير في هذا الاتجاه يُعدّ أكبر ضربة للحزب لأنه بمثابة رسالة إلى الناخب بعدم الرغبة في تحمل المسؤولية، وفق تقديره.
يُشار إلى أنّ عديد التسريبات رجحت في وقت سابق أن تقوم حركة نداء تونس بإسناد رئاسة الحكومة الى شخصية من خارج الحزب، وقد سبق لوكالة الأنباء الفرنسية ان نقلت عن مصادر سياسية دبلوماسية ان حزب نداء تونس سيُرشح شخصية من خارج الحزب وربما شخصية تكنوقراطية.
وقالت تلك المصادر إن حزب نداء تونس لا يرغب في حرق أوراق نجاحه في بداية مشواره تحت قبة البرلمان وهو يفضل رئاسة حكومية من خارج الحزب ليظل قادرا على المناورة داخل البرلمان خاصة وأن الاستحقاقات التي يتعين على الحكومة المقبلة الوفاء بها ستكون استحقاقات حساسة، وتحديدا على الصعيد الاقتصادي.
وبحسب تسريبات أخرى فإن نداء تونس يريد أيضا أن يقدم نموذجا على المشاركة بحيث لا يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ويفضل تكليف شخصية من الأحزاب التي سيشكل معها الائتلاف برئاسة الحكومة المقبلة.
اجال تشكيل الحكومة الجديدة
وبناء على التأويل الذي وقع للفصل 89 من الدستور التونسي، واعتبارا للانتخابات المنصوص عليها بهذا الفصل التي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، فقد أفاد اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل “افريكان مانجر” أنّه يتوجب خلال أسبوع من الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الحزب الفائز بأكبر المقاعد في مجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في اجل شهر يُمكن أن يتمّ تمديده شهر آخر.
يُشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنه في صورة عدم تقديم طعون في نتائج الانتخابات سيقع الإعلان عن النتائج النهائية يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري. علما وانه تم فتح الباب لتقديم الطعون اليوم ليتواصل على مدى أيام.
وكان رئيس الجمهورية المتخلي والمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي كان قد أعلن في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى يوم أمس الاثنين، عن قراره عدم الطعن في نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لدى القضاء بل عرض الخروقات العديدة التي أثارت غضب المواطنين على الرأي العام وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
