أفاد مصدر رسمي أن شركة “أريبا” للهاتف النقال التي تنشط في غينيا منذ سنة 2006 التزمت بتسديد مبلغ قدره 15 مليون يورو لخزينة الدولة في أجل أقصاه 18 مايو الجاري يمثل 50 في المائة من قيمة الصفقة التي أبرمتها مع مجموعة “أم تي أن” الجنوب إفريقية.
وأوضحت الحكومة في بيان نشرته مساء أمس أن هذا الخلاف سيسوى بصورة نهائية إذا وفت “أريبا” -أكبر شركات الهاتف النقال في البلاد- بإلتزاماتها.
وستفرج الشركة بالتالي عن مبلغ 15 مليون يورو الذي ظلت حتى وصول الرئيس المدير العام لمجموعة “أم تي أن” الجنوب إفريقي سيفيسو دابينغوا يوم الجمعة الماضي إلى كوناكري ترفض تسديده.
وأجرى دابينغو محادثات دامت ساعتين مع الرئيس ألفا كوندي الذي كان قد صادر الأسبوع الماضي كوادر ومكاتب وأصول الشركة “بهدف المحافظة على مصالح المستهلكين”.
وبعدما اشترطت الحصول على 45 مليون يورو تمثل 50 في المائة من قيمة الصفقة إلى جانب غرامة مالية أصبحت الدولة تطالب الآن ب15 مليون يورو فقط بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الغيني بالرئيس المدير العام لمجموعة “أم تي أن”.
يذكر أن الحكومة اعتبرت أن “أريبا” خرقت المادة 7 من عقدها بعدما دخلت في شراكة مع مجموعة “أم تي أن” ورفضت تسديد ال50 في المائة من قيمة الصفقة لخزينة الدولة.
وكانت إدارة وكالة تنظيم البريد والمواصلات التي أشعرت إدارة “أريبا” الأسبوع الماضي بأنه قد يتم تعليق نشاطها إعتبارا من 2 مايو الجاري إذا لم تحترم إلتزاماتها قد أكدت أن هذا الخلاف سيطوى إذا دفعت الشركة المبلغ المطلوب منها.
لكن “أريبا” -التي سيتحول إسمها بعد تسوية هذا الخلاف إلى “أم تي أن” والتي تتصدر شركات الهاتف النقال الخمس الفاعلة في غينيا حيث تستحوذ على 45 في المائة من المشتركين وتغطي شبكتها 50 في المائة من البلاد ويعمل بها أكثر من 400 شخص- ظلت تؤكد أنها لا تدين بأي مبلغ للدولة.
وتتقاسم “أريبا” سوق الهاتف النقال الغيني مع شركة غينيا للإتصالات (سوتيلغي) وكل من شركات “أورانج” و”سيلكوم” و”إنترسيل”.
يشار إلى أن الحكومة الغينية سبق لها إتخاذ عقوبات مماثلة خلال مارس الماضي تجاه مجموعة “نيكوترانس” التي كانت مكلفة بإدارة محطة حاويات ميناء كوناكري الحر قبل أن يتم تجريدها من هذه الصفقة بداعي “خرق بنود العقد” وإسنادها إلى مجموعة فانسون بولوري التي كانت قد احتلت المركز الثاني سنة 2008 في المناقصة المتعلقة بتحديث ميناء كوناكري الحر.