حوار مع الباجي قائد السبسي الوزير الاول فى الحكومة المؤقتة

قال السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقته أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق هي / كلام خطير ولا اساس له من الصحة/ وهي صادرة عن شخص / غير مسؤول وكاذب/ وأضاف في حوار تلفزي مساء اليوم الاحد أن اتهامات الراجحي بوجود حكومة ظل هو كلام لا معنى له لان الحكومة الوحيدة التي تسير البلاد حاليا هي الحكومة المؤقتة التي يراسها وهو لا يسمح لاي شخص او جهة بان تتدخل في قراراته كوزير أول.
وبخصوص انهاء مهام الراجحي على راس وزارة الداخلية قال الوزير الاول ان ذلك تم باسلوب حضاري على عكس ما يدعي الراجحي وان سبب التغيير ناتج عن ضعف أداء هذا الاخير على راس الوزارة بالاضافة الى جهله بمقتضيات التعامل الحكومي حيث خول لنفسه تسمية مدير عام للامن الوطني بدون استشارة رئيس الدولة والوزير الاول
ويرى الوزير الاول أن الراجحي قد يكون ضحية أطراف لعبت به كما ان مجمل تصريحاته تنم عن جهل وسخف في التحليل لاسيما فيما يتعلق بحديثه عن امكانية حصول انقلاب عسكري في صورة فوز حركة النهضة في الانتخابات وفي اتهام /السواحليه/ بالهيمنة على الحكم ملاحظا ان هذه الاتهامات خطيرة جدا والمقصود منها ادخال البلبلة في البلاد واشعال نار الفتنة.
وأكد ان القضاء سيكون الفيصل بشان هذه التصريحات سيما وان المؤسسة العسكرية قررت احالة الموضوع على القضاء
واشار الوزير الاول الى ان تصريحات الراجحي تزامنت مع الاعلان عن الحالة التوفيقية التي توصلت اليها الحكومة مع الهيئة العليا لحماية الثورة بشأن الفصل 15 وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نوايا هذا الشخص ومن وراءه.
وتعرض السيد الباجي قائد السبسي الى موضوع الانفلات الامني الذى سجل خلال الايام الماضية فى العاصمة وعدد من المدن التونسية فاوضح ان الاجهزة الامنية تعيش فى الفترة الراهنة ازمة نفسية وازمة ثقة لانها شعرت انها مستهدفة مشيرا الى قرار وزارة الداخلية تتبع عدد من الاعوان الذين ثبت تورطهم فى اعمال عنف ضد مواطنين وصحفيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الاسبوع الماضي.
ولاحظ ان المؤسسة السجنية تعيش بدورها ازمة اعوان ومشرفين فضلا عن تواصل المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي سلك السجون والاصلاح مؤكدا ان الدولة ليس باستطاعتها تلبية كل المطالب فى الوقت الراهن.
وذكر ان مديري بعض السجون طالبوا مثلا بعدم تتبع زميل لهم متهم بقتل سجين وهذا غير ممكن لاننا نؤمن باستقلالية القضاء وعدم التدخل فى اعماله.
وحظى موضوع التطورات الامنية على الحدود التونسية الليبية باهتمام السيد الوزير الاول فاوضح ان تونس فتحت اراضيها لاستقبال الاشقاء الليبيين كما قامت بتقديم المساعدات الطبية والعلاجية لهم دون تمييز نافيا بالمناسبة ما تردد من اخبار حول طلب حلف شمال الاطلسي /الناتو/ من تونس لتسهيلات على اراضيها للقيام بعملية عسكرية برية فى اتجاه ليبيا قائلا /هذا امر غير مطروح ابدا ومن يفكر فى ذلك فهو غير مسؤول/.
وفى الشان الاقتصادي اشار الوزير الاول الى ان الحكومة المؤقتة اعطت الاولوية للجهات الداخلية فى المخططات التنموية العاجلة كما وقعت برمجة عدة مشاريع كبرى فى هذه الجهات ذات قدرة تشغيلية كبيرة.
وبين انه اذا تواصلت حالة الفلتان الامني وكذلك حركة الاضرابات والاعتصامات المهنية والاجتماعية فى مختلف جهات البلاد فان الاقتصاد الوطني سيخسر الكثير مؤكدا ان الحكومة المؤقتة مجندة للدفاع عن الثورة الشعبية والمحافظة على مكاسبها.