تونس- افريكان مانجر
اكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم الزناد، أن الإجراء الأخير المتعلّق بتسوية وضعية السيارات المرسمة تحت نظام “ن ت” سيمكن من توفير موارد مالية اضافية للدولة.
وتابع في تصريح لجوهرة اف ام اليوم الخميس، ان الاجراء يمكن من تعبئة موارد اضافة للدولة وضخ موارد مالية بميزاية الدولة بالتزامن مع نهاية السّنة المالية، كما سيمكّن هذا الاجراء في المقابل صاحب الامتياز من امكانية التفويت والتخلص من شروط التحجير.
واشار ذات المتحدّث الى تنقيح جديد تم اعتماده في 2020 يمكّن بمقتضاه اشقاء صاحب الامتياز من قيادة سيارة “ن ت” وفق ترخيص كل 3 سنوات بدلا من الترخيص السنوي.
يذكر أن الإدارة العامة للديوانة، كانت أعلنت أنه تبعا لصدور الأمر الحكومي عدد 850 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 والصادر بالرائد الرسمي ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، فإنّه يمكن لمالكي السيارات والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج (السلسلة ن ت)، تسوية الوضعية الديوانية وذلك بخلاص 35% أو 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب سعة الأسطوانة.