تونس- افريكان مانجر
تقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2021 بـ 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار متوقعة لسنة 2020، أي بزيادة 3951 مليون دينار، او ما يعادل تطور بـ 33,4 بالمائة، وفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم.
وتتمثل أهم التسديدات بعنوان أصل الدين العمومي لسنة 2021:
- قسط من الاكتتاب القطري 250 مليون دولار ( افريل 2021)
- قرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية 500 مليون دولار (جويلية 2021)
- قرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية 500 مليون دولار (اوت 2021)
- أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو / 52 مليون دولار
- رقاع الخزينة القابلة للتنظير جانفي 2021 بمبلغ 700,5 مليون دولار
- رقاع الخزينة القابلة للتنظير نوفمبر 2021 بمبلغ 376,7 مليون دينار
- قسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 166,6 مليون دينار
- رقاع الخزينة قصيرة المدى 52 أسبوع بمبلغ 2435,4 مليون دينار
ومن المتوقع ان يرتفع حجم الدين العمومي مع موفى سنة 2021 الى 112339 مليون دينار مقابل 99942 مليون دينار متوقعة في موفى 2020، أي بزيادة 12397 مليون دينار، نتيجة التمويل الصافي لعجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف وارتفاع الايداعات بالخزينة العامة.
ووفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم، فإنّ حجم الدين العمومي في موفى 2021 سيقدر بـ 92,7 % من اجمال الناتج المحلي مقابل 90 % منتظرة في موفى سنة 2020 و72,5 % مسجلة في موفى سنة 2019.
وإجمالا فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى 2021 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بـحوالي 815 مليون دينار، أي 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
هذا من المنتظر ان يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على مستوى الجلسة العامة.
ويقدر حجم ميزانية الدولة للعام القادم بـ 52617 مليون دينار أي بزيادة بـ 1,8 % مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020.
وسيستهل المجلس مداولاته، وفق رزنامة نشرها المجلس على موقعه على شبكة الانترنات، ببيان رئيس الحكومة وتلاوة التقريرين حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021.
ويشرع البرلمان، يوم الاثنين 23 نوفمبر والى غاية يوم الخميس 13 ديسمبر 2020، في مناقشة والتصويت على ميزانيات مختلف الوزارات ومهمات محكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
ويتناول المجلس النظر في مختلف احكام مشروع قانون المالية، حسب ذات الرزنامة، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، ثم المصادقة على مختلف فصوله ال45 فصلا فصلا على أن يتم الانتهاء من النظر في فصوله والمصادقة عليه برمته يوم الاربعاء 9 ديسمبر علما وان الاجال الدستورية للمصادقة هي 10 ديسمبر.
