مكٌن برنامج المشروع الاقتصادي التونسي للتنمية، الذي أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع مجموعة من الطلبة الأمريكيين الدارسين في الجامعات الأمريكية، من تشخيص أكثر من 45 فكرة مشروع قابلة للإنجاز في 10 معتمديات تعاني صعوبات تنموية وتضم عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل بقيمة أكثر من 100 مليون دينار.
ويهدف المشروع إلى تحديد فرص الاستثمار والمشاريع في المناطق الداخلية والمحرومة في البلاد قصد تنشيط الحركة الاقتصادية بها ومساعدة الشباب من حاملي الشهادات العليا أصيلي هذه المناطق على تشخيص فرص مشاريع حقيقة قابلة للإنجاز.
ويمتد المشروع على ثلاث مراحل أساسية إذ تهم الأولى مرحلة تشخيص فرص الاستثمار في 10 مناطق (من 16 ماي إلى 31 جويلية 2102) وستتناول الثانية دراسة معمقة لمجمل المشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في الجامعات الأمريكية قصد تحويلها إلى فرص حقيقة للاستثمار (من غرة سبتمبر إلى 30 مارس 2013) بينما تتمثل المرحلة الثالثة في مساعدة أصحاب المشاريع على التجسيم وعرض الأفكار على مؤسسات التمويل من بنوك وشركات استثمار ذات رأس مال تنمية (من غرة أفريل إلى 30 جوان 2013).
وقد تم خلال هذه التظاهرة عرض الخصوصيات التنموية للمعتمديات العشر التي تم تحديدها وهي بني خداش (ولاية مدنين) والدهماني (الكاف) وغمراسن (تطاوين) والسبيخة (القيروان) وتالة (القصرين) وملولش (المهدية) وغنوش (قابس) والرقاب (سيدي بوزيد) ومكثر (سليانة).
وشدد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط خلال هذه التظاهرة على ضرورة تغيير الأنموذج التنموي الحالي للاقتصاد التونسي الذي لم يعد، حسب رأيه، يستجيب لواقع البلاد.و اعتماد منوال تنموي جديد يساهم في تثمين الطاقات الطبيعة والمخزون الحضاري اللذين تتمتع بهما تونس في جل الجهات مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق الثروة والقيمة المضافة العالية والعمل على إدماج الشباب في منظومة إحداث المشاريع وتحرير الاستثمار. (المصدر “وات”)
