تونس- أفريكان مانجر
تم اليوم السبت 29 ديسمبر الاعلان رسميا اللجنة المشتركة التي تم تكوينها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012 التي تعرض خلالها مقر الاتحاد إلى هجوم مجموعة يرجح انتماءها إلى رابطات حماية الثورة الموالية لحزب النهضة. واجتمع اليوم وفدا الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لاستكمال الترتيبات لتشكيل اللجنة المشتركة للبحث والتقصي في الاحداث المعنية وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وتتكون اللجنة من جهة الاتحاد من المولدي الجندوبي وعبد اللطيف المكي من الحكومة، بالاضافة إلى حمود بن سلامة والبشير الفرشيشي (استاذ جامعي) وأحمد صواب (القاضي بالمحكمة الادارية) ومهدي قريسيعة (القاضي بالمحكمة الادارية) وعمر التونكتي (القاضي بدائرة الحسابات) وشفيق صرصار (أستاذ جامعي) ومحمد القاسمي (أستاذ جامعي) ومختار الطريفي (محام).
ويفترض أن تنهي لجنة التحقيق المشتركة أعمالها في ظرف شهر منذ الاعلان عن تشكيلها، وفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين النقابي والحكومي.